بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت تقديرات  فريق أبحاث السياسات العامة في مورجان ستانلي أن التنفيذ الكامل لفرض الرسوم الجمركية من شانه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة في الاقتصاد.

وأشارت إلى أن التضخم سيرتفع في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 إلى 0.6 بالمئة ما من شأنه أن يرفع معدل التضخم في الانفاق الاستهلاكي ما بين 2.9 إلى 3.2 بالمئة.

في الوقت نفسه، قد يكون النمو في الولايات المتحدة أقل بنسبة 0.7% إلى 1.1% بسبب فرض الرسوم الجمركية.

وشهدت أسواق الأسهم تراجعات واضحة نهاية الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم وبتالي لن يكون هناك حفض في معدلات الفائدة الامريكية.

وأوضح خبراء اقتصاد أنه من المرجح أن يتأثر النمو في الولايات المتحدة مع قيام الدول بتقليص وارداتها من الولايات المتحدة، وانخفاض الاستثمار وتراجع التوظيف.

وتابعوا أنه في ضوء ما سبق، يٌتوقع ارتفاع المخاطر في سوق الأسهم الأميركية. بسبب تراجع النمو في الاقتصاد الأميركي هذا العام بسبب ضعف الاستهلاك الخاص، وتنفيذ السياسة المالية.

كما من المتوقع أن تضر التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الحكومة الأميركية بالنشاط الاقتصادي في العام المقبل.

على صعيد الدولار شهد ارتفاعا بعد اعلان الرئيس الأمريكي حربا تجارية بفرضه رسوما على كندا والمكسيك والصين يتزامن ذلك مع المخاوف من ارتفاع التضخم وبتالي ابطاء كبير في خفض الفائدة، كما ارتفعت أسعار النفط.