بوابة اقتصاد فلسطين

شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعا حادا من إجمالي الاستهلاك بنسبة 24% في العام 2024. حيث تراجع في الضفة الغربية بنحو 13%، ما يعكس سلوكيات التكيف والتقشف التي اعتمدتها الأسر لمواجهة الأزمة الحالية. أما في قطاع غزة، فقد تراجع الاستهلاك بنحو 80%، حيث تركت القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة التجارية والمساعدات غالبية السكان على شفير المجاعة.

أدى النقص الحاد في السلع الأساسية في قطاع غزة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 227% في عام 2024، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان.

وقد أدى التراجع الحاد في الاستهلاك، وما رافقه من حصار مفروض على قطاع غزة وقيود مشددة على الحركة في الضفة الغربية، إلى اضطرابات كبيرة في التبادلات التجارية. حيث انخفضت الواردات بقرابة 13%، وتراجعت الصادرات بنسبة 11%. ونظرًا لأن قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات بثلاثة أضعاف، فقد انكمش العجز التجاري الفلسطيني بقرابة 5.3%  بحسب نشرة الاقتصاد لفلسطيني الصادرة عن ماس