بوابة اقتصاد فلسطين

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وكندا والمكسيك تتصاعد من جديد، في مشهد يعيد إلى الأذهان التوترات الاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات الماضية. الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يتوانَ عن استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي خلال رئاسته الأولى، عاد ليوقع أوامر تنفيذية بفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، مبررًا هذه الخطوة باتهام تلك الدول بلعب دور في أزمة الفنتانيل التي تعاني منها الولايات المتحدة.

وكما كان متوقعًا، لم تمر هذه القرارات مرور الكرام. المكسيك كانت أول من رد، حيث رفضت رئيسة البلاد، كلاوديا شينباوم، اتهامات البيت الأبيض ووصفتها بـ"الافتراء"، مؤكدة أن بلادها ستتخذ إجراءات جمركية ضد واشنطن ردًا على هذه الخطوة. أما كندا، فقد جاء رد رئيس وزرائها، جاستن ترودو، أكثر حدة، إذ اعتبر أن التعريفات الأميركية تمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية التجارة الحرة التي جرى التفاوض عليها منذ سنوات، مشددًا على أن بلاده سترد بالمثل عبر فرض رسوم بنسبة 25% على بعض السلع الأميركية، مع التأكيد على التنسيق مع المكسيك لمواجهة هذه التعريفات.

الصين، التي لطالما كانت في قلب الصراعات التجارية مع واشنطن، لم تتأخر في إعلان موقفها. فقد أكدت وزارة التجارة الصينية أنها ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في هذه الرسوم، ووصفت الخطوة الأميركية بأنها "انتهاك خطير" لقواعد التجارة الدولية، محذرة من أن الحروب التجارية لا يوجد فيها فائزون، ومؤكدة أنها سترد بإجراءات مضادة.

في ظل هذه التطورات المتسارعة، يحذر خبراء الاقتصاد من أن تصاعد التوترات التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية. ومع تبادل فرض الرسوم، قد تجد الدول المتضررة نفسها مضطرة إلى البحث عن بدائل تجارية جديدة، مما قد يعيد رسم خارطة التجارة العالمية في الأشهر المقبلة.