بوابة اقتصاد فلسطين

دخل قانونا الكنيست اللذان يستهدفان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ، ما يعني حرمان مئات آلاف اللاجئين من خدمات أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية.

وأبلغ سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوجوب وقف الوكالة جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول الموعد المحدد.

يحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" في المناطق الخاضعة لما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، وهو ما يشمل إغلاق المكاتب التمثيلية وإنهاء الخدمات، بينما يحظر القانون الآخر أي تواصل مع الوكالة، مما يعيق عمليات التنسيق لتحركات الطواقم الإنسانية ويضع موظفيها في بيئة محفوفة بالمخاطر.

كما يفرض الاحتلال قيوداً مالية على "الأونروا"، بمنع تعاملها مع البنوك الإسرائيلية وعرقلة وصول الحوالات المالية اللازمة لدفع الرواتب وسداد المستحقات، ما يهدد استمرارية عملها في المناطق التي تخدم فيها اللاجئين الفلسطينيين.

وتشمل هذه الإجراءات الاستيلاء على المقر الرئيس للوكالة في حي الشيخ جراح، حيث سبق أن تعرضت منشآتها لهجمات متكررة من قبل المستوطنين، إضافة إلى إخلاء كلية تدريب قلنديا وفرض غرامات مالية باهظة على الوكالة.

تقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، وتدير مدارس وعيادات في مناطق مختلفة، ما يجعل قرار الحظر الإسرائيلي تهديدًا مباشراً لمئات آلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية.

ويؤكد المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني أنه لا توجد أي مؤسسة أخرى يمكنها أن تحل محل الوكالة في تقديم التعليم والخدمات الصحية، معتبراً أن تنفيذ قرار الاحتلال سيترك أثراً كارثياً على اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في غزة، حيث قد يُصنَّف منع وصول المساعدات الأساسية كجريمة حرب وفقاً لاتفاقية روما.

ويمثل قرارا الكنيست انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين. كما أنه يعد تجاوزاً للالتزامات الدولية تجاه اللاجئين، وخرقاً لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد مسؤولية المجتمع الدولي عن توفير الدعم لهم، لا سيما في ظل تعثر تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 194 القاضي بحقهم في العودة.

إزاء ذلك، تتزايد الضغوط الدولية للتحرك لمواجهة هذه الإجراءات، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.