بوابة اقتصاد فلسطين

أكد محمد مناصرة، نائب محافظ سلطة النقد، أن القروض الحكومية وقروض موظفي القطاع العام من الجهاز المصرفي بلغت حوالي 5 مليارات دولار مع نهاية العام 2024، وهو ما يمثل 45% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأوضح مناصرة لـ "الحياة الجديدة" أن القروض الحكومية وصلت إلى 3 مليارات دولار، بينما بلغت قروض موظفي القطاع العام 1.95 مليار دولار. وأضاف أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من الجهاز المصرفي بلغت 45%، توزعت بواقع 42% في الضفة الغربية و50% في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس استنفاد سقف القروض الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يعني عدم وجود إمكانية لمنح قروض جديدة للحكومة في الوقت الراهن.

وأكد مناصرة على أهمية القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس لتنظيم آجال القروض وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة، بما يضمن حماية المقترضين والقطاع المصرفي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.