بوابة اقتصاد فلسطين

أكد محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" يحيى شنار أهمية تعزيز الشراكة بين سلطة النقد والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون في الجهود الرامية إلى تنمية القطاع الخاص ورفع المعاناة عن سكان غزة بعد انتهاء الحرب، والتركيز على دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر "سلطة النقد الفلسطينية" رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم، وأعضاء المجلس  التنسيقي نصار نصّار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، عبده إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية / رئيس غرفة تجارة الخليل، عبد الغني العطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله، جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، شيرين الشلة رئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال، ونائبتها مها أبو شوشة، جمال ملحم عضو مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات، تامر برانسي رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة تكنولوجيا المعلومات "بيتا"، بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة، وعدد من مدراء الدوائر في  سلطة النقد.

من جانبه، أعرب برهم، عن الدور المحوري لسلطة النقد في تنمية القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جهودها المستمرة في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية تُعد عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحفيز بيئة الأعمال في فلسطين، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود مع كافة الأطراف ذات الصلة لتجاوز التحديات القائمة

كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز دور التكنولوجيا المالية في دعم الأعمال، وتطوير نظم الدفع الإلكتروني، وتحسين بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج التمويلية التي خصصتها سلطة النقد لتلك المشاريع.