ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد المخاوف بشأن السياسات التجارية لإدارة ترامب
بوابة اقتصاد فلسطين
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث دفع الغموض المحيط بالسياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة للتحوط ضد المخاطر. جاءت هذه التحركات بعد تصريحات ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين بدءًا من الأول من فبراير، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق.
سجلت العقود الآجلة للذهب، تسليم فبراير، ارتفاعًا بنسبة 0.23% أو ما يعادل 6.4 دولار لتصل إلى 2765.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.27% ليبلغ 2751.88 دولار للأوقية، محققًا أعلى مستوى له منذ 11 أسبوعًا.
أداء المعادن الأخرى
كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب أيضًا، حيث ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.36% لتصل إلى 31.61 دولار للأوقية، وزاد السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.13% ليصل إلى 948.33 دولار للأوقية.
العوامل الداعمة
يرى المحللون أن تصريحات ترامب حول توقيت تطبيق سياساته الجمركية تسببت في حالة من انعدام اليقين، ما أثر بشكل مباشر على حركة الدولار، والذي استقر عند مستوى 108.15 نقطة وفق مؤشر يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية. هذا الاستقرار النسبي في قيمة الدولار ساهم في دعم أسعار الذهب، حيث يرتبط المعدن الأصفر عكسيًا بقوة العملة الأمريكية.
تصريحات الخبراء
صرح كيلفن وونج، خبير الأسواق في "أواندا"، بأن الغموض بشأن توقيت فرض الرسوم الجمركية يلقي بظلاله على الأسواق ويزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن. وأوضح أن حركة الدولار خلال المدى القصير ستكون العامل الأكثر تأثيرًا على اتجاه أسعار الذهب.
تأثير السياسات الجمركية
في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أكد ترامب أن فريقه يدرس فرض الرسوم الجمركية بداية من فبراير، مما أثار مخاوف من تصعيد التوترات التجارية مع الصين. وأضاف وونج أن هذه المخاوف قد تستمر في تعزيز الطلب على الذهب والمعادن الأخرى خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع تزايد التقلبات في الأسواق.
توقعات السوق
مع استمرار الغموض بشأن السياسات الاقتصادية، من المتوقع أن يواصل الذهب تحقيق مكاسب إضافية إذا استمرت المخاطر المتعلقة بالتجارة العالمية. وفي المقابل، يبقى الدولار عاملاً محوريًا في تحديد مسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
تشير هذه التطورات إلى أن الذهب سيظل خيارًا مفضلاً للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة مع توقعات بزيادة الطلب على الأصول الآمنة مع اقتراب الموعد المحتمل لتطبيق الرسوم الجمركية.