بوابة اقتصاد فلسطين

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً أصدره سلفه جو بايدن في فبراير/شباط 2024، والذي كان يهدف إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وشمل هذا القرار إدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بمثل هذه الأعمال في "القوائم السوداء" الأميركية. وفقاً لما أعلن عنه البيت الأبيض، ألغى ترامب الأمر التنفيذي رقم 14115، الذي صدر عن إدارة بايدن بهدف كبح العنف المتزايد من قبل المستوطنين وضمان عدم استخدام الأراضي الفلسطينية في تعزيز المستوطنات الإسرائيلية.

القرار الجديد يمهد الطريق لتخفيف القيود التي فرضتها إدارة بايدن، بما في ذلك العقوبات التي شملت حوالي 60 ألف مستوطن يحملون الجنسية الأميركية. وكانت تلك العقوبات قد تضمنت تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وحظر التعامل التجاري معهم، مما أدى إلى شلل جزئي في أنشطتهم الاقتصادية. ووفقاً لنص مرسوم العقوبات الملغاة، فإن هذه الإجراءات استهدفت تنظيمات مثل حركة "أمانا"، التي تُتهم باستخدام مزارع البؤر الاستيطانية لتوسيع المستوطنات والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

في سياق متصل، أفاد السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، بأن القرار يعكس تحولاً في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، مع الإشارة إلى خطط لرفع الحظر على توريد قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل. وأكد مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" أن هناك خططاً لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لواشنطن قريباً للقاء ترامب. ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع عدة ملفات حساسة، بما في ذلك تطبيع العلاقات مع السعودية، البرنامج النووي الإيراني، وصفقة الرهائن الجارية بين إسرائيل وحركة حماس.

الخطوة التي اتخذها ترامب أثارت ردود فعل متباينة؛ حيث رحبت بها الأوساط الإسرائيلية باعتبارها دعماً واضحاً للمستوطنات، بينما أثارت قلقاً لدى الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان التي كانت تأمل في أن تسهم العقوبات في كبح عنف المستوطنين. الجدير بالذكر أن إدارة بايدن عندما فرضت هذه العقوبات، وصفتها بأنها خطوة ضرورية لردع المستوطنين عن تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين، خاصة أن المستوطنات والبؤر الاستيطانية كانت تلعب دوراً رئيسياً في تأجيج النزاع في المنطقة.

قرار إلغاء العقوبات يشير إلى تغير في الأولويات الأميركية تحت إدارة ترامب، مع تركيز أكبر على تعزيز التحالف مع إسرائيل بغض النظر عن التداعيات الحقوقية والإنسانية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في الأراضي الفلسطينية وتفاقم الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.