بوابة اقتصاد فلسطين

إعادة اعمار القطاع سيتطلب ما بين 40 إلى 80 مليار دولار، لكن ليس من الواضح من أين ستأتي الأموال وما هو دافع المجتمع الدولي ليفتح جيوبه، ومن الواضح لجميع الأطراف أن عملية إعادة اعمار كبيرة للقطاع لا يمكن تنفيذها إلا في إطار وقف دائم لإطلاق النار وإقامة إطار حكومي من نوع ما في قطاع غزة يكون بمثابة عنوان لتدفق الأموال وإدارة المشاريع.

الاقتصاد في قطاع غزة تم محوه خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بأكثر من 80% وبلغ نحو 90 مليون دولار فقط، وبدون عملية إعادة إعمار كبيرة، فإن اقتصاد غزة الذي لم يكن يعتبر مزدهراً بشكل خاص حتى قبل الحرب، لن يتمكن من تحريك عجلاته مرة أخرى، وفي هذه المرحلة وفي غياب البيانات الدقيقة، لا توجد سوى تقديرات بشأن حجم مهمة إعادة الترميم، ولن تتوفر بيانات دقيقة عن احتياجات إعادة الاعمار وتكاليفها، إلا إذا تمكنت الفرق من رسم الخرائط للمواقع على الأرض، وتشير التقديرات إلى أن المبالغ المطلوبة تتراوح بين 40 إلى 80 مليار دولار، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن مرحلة إزالة الأنقاض وحدها، والتي يقدر وزنها بنحو 42 مليون طن، ستستغرق 10 أشهر على الأقل، ويتطلب لهذا الغرض مبلغا يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.

صور الأقمار الصناعية التي التقطت الشهر الماضي، أظهرت أن نحو 70% من المباني المستخدمة للسكن في قطاع غزة دمرت، أي أكثر من 170 ألف مبنى، وتقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في القطاع بنحو 20 مليار دولار، فقد تم تدمير 68% من شبكة الطرق، وإمدادات المياه وصلت إلى ربع ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، ويضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بمئات المباني العامة، بما في ذلك المرافق التعليمية والطبية، ويقول مسؤولون طبيون في القطاع أن إعادة اعمار النظام الصحي في القطاع بما في ذلك جميع المستشفيات، سيتطلب ما يقارب من 15 مليار دولار.

ليس من الواضح كم سيكون سريع مشروع إعادة إعمار القطاع هذا ان بدأ أصلا، وحتى لو افترضنا أن الحرب ستتوقف بالفعل وأن مسألة الحكم في اليوم التالي سيتم حلها، الا ان ليس من الواضح من اين ستاتي الأموال لتنفيذ المشروع، وما هو دافع المجتمع الدولي لضخ الموارد، ولن يتمكن المستثمرون المحتملون-دول الخليج الغنية (خاصة السعودية والإمارات وقطر) - من تمويل عملية إعادة الإعمار المطلوبة بأنفسهم، الا انهم سيلعبون دوراً مهماً فيها، وتبحث هذه الدول من خلال استثماراتها عن أنواع مختلفة من الفوائد- المنفعة الاقتصادية (العائد على الاستثمار بغرض تنويع اقتصادها)، وخلق النفوذ في الأسواق التي تستثمر فيها، وتعزيز الاستقرار في المنطقة الذي يعتبر مصلحة وطنية واضحة بالنسبة لتلك الدول.

وفي هذا الجانب ليس من الواضح ما هو دافع دول الخليج لضخ الأموال إلى القطاع، حيث اثبتت التجارب السابقة أن الاستثمار في القطاع ليس استثماراً آمناً، نظراً لجولات القتال التي تتكرر كل بضع سنوات، كما أن الفائدة الاقتصادية من الاستثمار في قطاع غزة محدودة للغاية، باستثناء احتمال وجود حقل غاز قبالة ساحل القطاع، وهذا سبب آخر يمكن أن يبرد حماس دول الخليج للاستثمار.

ومع ذلك فقد أوضحت الأشهر الخمسة عشر الماضية لدول الخليج، أن القدرة المتفجرة للصراع في غزة تصل إليهم (الحوثيين وإيران)، وهذا اعتبار مهم بالنسبة لهم لاستثمار الأموال على أمل تحقيق الاستقرار في القطاع.

نقلا عن كلكاليست-الملحق الاقتصادي لصحيفة يديعوت احرنوت