بوابة اقتصاد فلسطين

شهد قطاع غزة ارتفاعا مفرطا في الأسعار منذ بدء حرب الإبادة على أبناء شعبنا إضافة إلى عمليات السطو على السلع والمساعدات وارتفاع تكاليف النقل والحماية.

ووفقا لجهاز الإحصاء الفلسطيني فان مؤشر التضخم شهد ارتفاعا بنسبة 238 بالمئة في قطاع غزة خلال العام الماضي بسبب العدوان إضافة إلى اختفاء العديد من السلع من الأسواق.

ومن المظاهر المؤسفة التي ظهرت في الأسواق قيام جهات معينة بالسطو على المساعدات الإنسانية والسلع ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل متسارع إضافة إلى زيادة تكاليف النقل لحماية السلع بمبالغ تقدر بآلاف الدولارات.

وأعلنت يوم أمس قطر عن التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

ويتضمن الاتفاق فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، وادخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميا، تنقل 50 منها الوقود، وتتوجه 300 شاحنة إلى شمال القطاع.

وكان يوميا يدخل إلى قطاع غزة حوالي 500 شاحنة محملة بالعديد من السلع فيما كان الاحتلال يفرض قيودا على ادخال السلع ذات الاستخدام المزدوج.

ووفقا لخبراء فانه في حال تنفيذ الاتفاق والبدء في تدفق السلع فان الكميات في الأسواق ستزداد ما يعني تراجع أسعار السلع لزيادة المعروض لكن الامر بحاجة إلى وقت حتى يصبح هناك توزان في الأسواق.

وأضافوا أن ان الأسعار أيضا مرهونة في نوعية المنتجات التي ستدخل القطاع ما يعني انه في حال التركيز على سلع معينة وتأخير ادخال مواد أخرى فان الأسواق ستتفاعل بانخفاض أسعار الكميات الأكثر توفرا فيما ينخفض سعر ما تبقى من منتجات عندما تصبح الكميات متوفرة في الأسواق.

وهناك عامل مهم يتعلق في توفر الأموال لدى المواطنين إذ إن زيادة الطلب للسلع قد تؤخر انخفاض الأسعار بشكل سريع إلى أن يحدث التوازن في السوق.