بوابة اقتصاد فلسطين

شهد العام الماضي إجراءات احتلالية غير مسبوقة أدت إلى تراجع الدخل بشكل كبير رافقه ارتفاع في الأسعار حسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني يأتي ذلك فيما يعاني المواطنون من انخفاض كبير في الدخل ما يعني أن هذه الارتفاعات أثرت بهم بشكل كبير.

وشهدت أسعار السلع ارتفاعا في المجمل منذ جائحة كورونا وسلاسل التوريد ثم تبعها الحرب الروسية وكان لها تأثير كبير على ارتفاع السلع الأساسية وانخفاض الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي ما أدى إلى زيادة التكلفة عند الاستيراد.

ولا للحصر ارتفعت أسعار الزيت واللحوم بسبب العديد من العوامل ومنها المذكورة سابقا.

ووفقا للبيانات فقد شهد العام الماضي ارتفاعا في التضخم بنسبة 54 بالمئة جاء بسبب الزيادة المفرطة في الأسعار من قطاع غزة بواقع 238 بالمئة وفي الضفة الغربية ارتفعت الأسعار بواقع 2.5 بالمئة وفي القدس الشرقية قرابة 3 بالمئة.

قطاع غزة

وعمل الاحتلال على ضربة القاعدة الإنتاجية في قطاع غزة والمنشآت الاقتصادية ومنع ادخال السلع ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير واختفاء بعضها إضافة إلى زيادة عمليات السطو على المساعدات وهو ما انعكس على زيادة الأسعار بشكل كبير.

وفي الضفة الغربية اتخذ الاحتلال إجراءات عدة تتعلق في التقييدات الكبيرة في الحركة التجارية ما بين المدن وهو ما انعكس على السعر النهائي للسلع إضافة إلى إجراءات أدت إلى تراجع الدخل من ضمنها ارسال أموال المقاصة مجتزأ ووقف العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية.

انخفاض الدخل

ترافق الارتفاع في الأسعار بتراجع في الدخل بواقع 35 بالمئة مشيرة إلى أن تأثيرها يتباين على شرائح الدخل المختلفة، حيث ان الأثر أكثر حدة على الفئات المهمشة والأكثر فقرا، خاصة ان ارتفاعات الأسعار طالت بشكل رئيسي السلع الأساسية، في الأسواق الفلسطينية.

الحلول

• يعد تعويض التأكل للموظفين في القطاعين العام والخاص عبر صرف غلاء المعيشة من اهم الأمور لتقليل أثر التضخم غير ان الموظفين في القطاع العام تقاضوا 16.5 بالمئة غلاء معيشة ما بين الأعوام 2008- 2016 ومن ثم لم يتقاضوا أي زيادة تذكر .
• ورغم أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية ليس سهلا بسبب ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات إلا أنه بالإمكان صرف غلاء المعيشة للفئات الأكثر فقرا.
• كما أن سياسات خفض الأسعار عبر زيادة المعروض بالاستيراد ستؤدي إلى خفض الأسعار في الأسواق
• كذلك وضع الخطط والسياسات لتفادي الارتفاعات في الأسعار على سبيل المثال وضع خطط لزيادة الاستيراد في أوقات معينة التي تحدث بها ارتفاعات كمواسم ارتفاع الخضروات واللحوم أو منع التصدير في الأوقات التي من المتوقع أن تشهد نقصا معينا في السلع.