بوابة اقتصاد فلسطين

وافقت الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد تلقيها تعهدات من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه الأسبوع المقبل. تضمنت هذه التعهدات دعمًا لإسرائيل في حال قررت استئناف العمليات العسكرية في المستقبل، وموافقة على توسيع كبير للاستيطان، بالإضافة إلى إلغاء قرارات إدارة بايدن المتعلقة بفرض عقوبات على المستوطنين، ورفع شركة NSO المتخصصة في برامج التجسس من القائمة السوداء.

التعهدات الأمريكية لإسرائيل
بحسب التقرير، تعهد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بأنه في حال قبولهما وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، فإنه سيضمن دعمًا أميركيًا لاستئناف العمليات العسكرية إذا لزم الأمر. كما شمل التعهد تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، إلى جانب إزالة العقوبات المفروضة على المستوطنين.

وأشار التقرير إلى أن ترامب ومستشاريه أثبتوا قدرتهم سابقًا على تنفيذ سياسات غير متوقعة، كما حدث مع "اتفاقيات أبراهام". وأوضح أن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب لم تُصمم على أساس اتفاقيات شاملة ترضي جميع الأطراف، بل عبر تقديم "منافع شخصية" وأسباب مقنعة لكل طرف معني.

امتيازات إضافية للإدارة الإسرائيلية
أفاد التقرير بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، سيحصل على موافقة أميركية لتنفيذ أعمال استيطانية واسعة النطاق في الضفة الغربية، بناءً على تعهدات كبار المسؤولين في إدارة ترامب المستقبلية.

كما تشمل "سلة الهدايا" التي قدمها ترامب إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين. وهناك تقارير تشير إلى أن ترامب يخطط لمواجهة قوية ضد المحكمتين الدوليتين في لاهاي، بما في ذلك تعطيل مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

تأتي هذه التعهدات في إطار محاولات ترامب لحث الحكومة الإسرائيلية على قبول وقف إطلاق النار في غزة، مع ضمانات بدعمها لاحقًا في حال قررت استئناف العمليات العسكرية أو توسيع النشاط الاستيطاني. هذه السياسة تعكس النهج الذي اعتمدته إدارة ترامب سابقًا في خلق بيئة تحقق مكاسب استراتيجية للطرفين ضمن الإطار الدبلوماسي الدولي.