بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت وسائل اعلام عبرية ان المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي رفضت بالإجماع الالتماس الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية ضد قانون تعويض ضحايا الإرهاب، والذي قررت بموجبه وجوب دفع مبالغ ضخمة لضحايا الإرهاب كتعويضات.

وأضافت أن أعضاء السلطة الفلسطينية طالبوا في التماسهم بإلغاء القانون لأنه "يلحق ضررا جسيما وغير متناسب بالسلطة الفلسطينية والسكان الفلسطينيين" كما ان القانون سيعمل على تدمير الإجراءات القانونية للسلطة الفلسطينية من خلال تحميلها المسؤولية المطلقة.

 ووفقا لوسائل الاعلام فان ممثلي السلطة الفلسطينية يرون أن الهدف الخفي هو "دفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار الاقتصادي وتدمير سيادتها بغرض استكمال ضم الضفة الغربية إلى أراضي إسرائيل".

وتابعت ان هناك نحو 180 دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية لدفع التعويضات ستصل إلى 7 مليارات شيكل.

وكشفت عن أن المحكمة رفضت أقوال السلطة بشأن احتمال انهيارها نتيجة التعويضات الضخمة.