بوابة اقتصاد فلسطين

- المقاصة لم تستلم حتى مساء امس

- جاري مدين بضمان الايرادات المحلية

- قرض 500 مليون شيكل في محاولة لاستقرار نسبة الرواتب

تعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بسبب سياسات الاحتلال واستمراره في اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.

وتحاول الحكومة الفلسطينية إيجاد تسهيلات مصرفية ما بين الجاري المدين والقروض في محاولة لإيجاد استقرار لدفع الرواتب مستقرة بذات النسبة.

بانتظار المقاصة

ووفقا للمصادر فانه حتى مساء أمس لم يتم استلام أموال المقاصة الفلسطينية من الطرف الإسرائيلي، وعادة ما تصل المقاصة في أفضل أحوالها 400 مليون شيكل.

جاري مدين بضمان الإيرادات المحلية

قالت مصادر خاصة لموقع بوابة اقتصاد فلسطين أن الحكومة تعمل مع المصارف للحصول على جاري مدين لتغطية رواتب الموظفين.

وأوضحت المصادر أن الجاري مدين يأتي بضمان الايرادات المحلية التي من المتوقع ان تشهد ارتفاعا خلال الشهر الحالي بسبب دفع المواطنين لضريبة الأملاك.

وأكدت المصادر أن المقاصة لم يتم استلامها للآن وأن قيمة الجاري مدين ستحدد فور استلام المقاصة لسد الفجوة الخاصة بسداد الرواتب

قرض بقيمة 500 مليون شيكل

كشفت مصادر مطلعة لموقع بوابة اقتصاد فلسطين ان الحكومة ستقترض من الجهاز المصرفي لصرف رواتب الموظفين.

واوضحت المصادر ان الحكومة ستتقترض من البنوك 500 مليون شيكل من بينها البنك العربي.

مقترح قرض مُجمّع لـ "كهرباء القدس" للحفاظ على النسبة المعتادة لرواتب الحكومة

في ذات السياق، أفادت مصادر متطابقة لإذاعة أجيال بأن هناك تدخلا أمريكيا من إدارة بايدن في أيامها الأخيرة للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن جزء من أموال المقاصة المحتجزة عن حصة قطاع غزة، بحيثُ تستخدم لتسديد جزء من ديون شركة كهرباء محافظة القدس لصالح شركة الكهرباء القُطْرية الإسرائيلية.

في المقابل تتقدم شركة كهرباء محافظة القدس، بطلب للحصول على قرض مُجَمّع جديد من البنوك الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيكل، كي تستطيع الحكومة -التي ما عادت قادرة على الاقتراض من البنوك- تسديد رواتب موظفيها ومصروفاتها بالنسب المعمول بها منذ أشهر. ولكن هذا التدخل قد يفشله الإسرائيليون مع قرب دخول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.