بوابة اقتصاد فلسطين

استعرضت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، ابرز التدخلات والإجراءات التي نفذتها خلال العام الماضي، لتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل ما شهدته من تحولات عميقة بفعل الحرب التدميرية والابادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال الاسرائيلي منذ اكتوبر 2023.

وبينت الوزارة ان الاقتصاد الوطني يواجه صدمة غير مسبوقة بفعل الحرب الاسرائيلية وقرصنة المستحقات الضريبية تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28% وارتفاع معدلات البطالة وصلت إلى 51%، مع انهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد، وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، علاوة على إغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة وما تفرضه من تعقيدات أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين، وإدخال الشاحنات وغيرها من الاجراءات الاسرائيلية.

وفي ظل الظروف الاستثنائية، عملت الوزارة على محاور استراتيجية ذات الصلة بإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، والمنشآت الاقتصادية المتضررة والمدمرة الناتجة عن اجتياحات قوات الاحتلال ومستوطينبة للمدن والتجمعات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، وضمان الحركة التجارية وخاصة مع تركيا، والحفاظ على المخزون التمويني واستقراره، واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة، علاوة على التطوير في مختلف الانظمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية  الدولية.

 الإغاثة

وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية،  لتقديم الإغاثة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة خاصة في ظل إغلاق جميع المعابر أمام ادخال المساعدات الانسانية والحركة التجارية إلى قطاع غزة، اضافة الى اجراءات متابعة مع المؤسسات الفاعلة في القطاع على رأسها الغرف التجارية ضمن خطة عمل مستمرة اضافة الى اعتماد جامعة الدول العربية  خطــة استجابة طارئــة للتعامــل مــع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

 التبادل التجاري

شهد حجم التبادل التجاري في فلسطين مع العالم الخارجي خلال عام 2024 إنخفاضاً نسبته 11%، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضًا بنسبة 13%، إضافة إلى تراجع بنسبة 11% في الواردات من السلع والخدمات، مقارنة مع العام 2023.

 ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فان التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، حيث يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة.

 في إطار حظر تركيا للتبادل التجاري مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وتجنباً لتداعياته على الحركة التجارية مع دولة فلسطين، تم تطبيق آلية جديدة للتبادل التجاري بين فلسطين وتركيا و بموجبها تم إنجاز نحو 3100 معاملة تجارية منذ إقرار الالية لضمان تدفق السلع الى السوق الفلسطيني فقط.  

تمويلات الشركات غير الربحية 64 مليون دولار

واشارت الوزارة في تقريرها السنوي الى حصول الشركات غير الربحية على على تمويلات تقدر بـ 64 مليون دولار خُصص لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، وتشكل لجنة مشتركة لمراجعة نظام الشركات غير الربحية لمراجعة نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، بهدف تطوير بيئة تنظيمية تعزز المصلحة العامة وتلتزم بمبادئ الحوكمة والشفافية.

 دعم المشاريع والمنشآت الاقتصادية

استفاد 34 شركة وطنية استفادة من مبادرة توفير حوافز مالية للمصدّرين، ودعم 77 مشروع  لصاحبات المشاريع التي تضررت من العدوان الاسرائيلي، وتمويل ثمانية مشاريع ممولة من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، وتجديد بروتوكول التعاون المالي بمبلغ 5 مليون يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات الفلسطينية والتحضير لمشروع EU 4busniess  بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار والجودة بقيمة 15 مليون يورو، وانجاز المرحلة الأولى من مشروع صوامع قمح فلسطين، واختتام برنامج "مستدامة" لتعزيز حلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية.

 تعزيز قواعد الحوكمة والبيئة التشريعية

إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات (بوابة الأعمال) الذي يشكل حول جديد في عالم الشركات نحو رقمنة خدماتها، وعملت الوزارة الاقتصاد على تطوير سلسلة من الإجراءات لتعزيز قواعد الحوكمة من خلال تطبيق آلية عمل نظام "الكوتا"، حيث تم اعتماد منهجية جديدة، وتشكيل فريق وطني بهذا الخصوص، وانجاز الاستراتيجية الوطنية الأولى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومصادقة مجلس الوزراء بالقراءة الثانية على مشروع قانون التجارة الالكترونية، وإعداد ورقة مفاهيمية لاعداد  مسودة مشروع قانون الإعسار.

 واطلقت الوزارة" بوابة بِهَمِّنا" لمعالجة الشكاوى والبلاغات والاستفسارات، و تشكيل المجلس الاستشاري للوزارة  واطلاق المنصة الالكترونية "اي سوق" E-souq)) لدعم تسويق المنتجات الصناعية المنزلية النسوية، والتحضير لاطلاق نظام الكتروني لاصدار شهادة المنشآ، وتم اعداد دراسة تشخيصة لقطاعي التعليم والصحة وفحص امكانية تضمينه في اتفاقية تجارة الخدمات العربية، وانشاء المركز الهندي الفلسطيني لتمكين المرأة والشباب "تراثي".

 تطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية

اشارت الوزارة الى توقيع  وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور مع نظيره التركي على بروتوكول تعاون في مختلف المجالات يعزز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين منها الاتفاق على قائمة من  42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك ورفع كوتا التمور المصدرة الى الأسواق التركية من 5 الاف طن إلى7 الاف طن.

 ووقع الوزير على  14 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بين فلسطين والاردن، وبروتوكول تعاون بين فلسطين وروسيا في مختلف المجالات، شمل التعاون إلى جانب التجارة والاقتصاد، التعاون في مجالات الصحة، والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات، والطاقة، والتعاون في صناعة وتسجيل الأدوية، وكذلك في مجالات المقاييس والجمارك والمياه، والزراعة وغيرها من المجالات الحيوية لمصلحة البلدين.

 وجرى العام الماضي انضمام دولة فلسطين لاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية رسيماً، ودخول اتفاقية التجارة الحرة لمجموعة دول "الميركسور" بين فلسطين والبرازيل حيز النفاذ، وتعد هذه الاتفاقية ركيزة هامة في تطوير العلاقة الثنائية، ومن شأنها المساهمة في تمكين الصادرات الفلسطينية من الدخول إلى السوق البرازيلية معفاة من الجمارك، علاوة على تعزيز اقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين، اضافة الى التحضير للمشاركة في اكسبو اليابان 2025.

 وشاركت دولة فلسطين في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب للمرة الثامنة، مما يعني موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على وجود دولة فلسطين في المؤتمر، وذلك يدعم الموقف عند ارسال طلب الانضمام  للمنظمة كعضو مراقب، والمشاركة في فعاليات منتدى المنافسة العربي الخامس، بهدف نشر ثقافة المنافسة، وسياسات المنافسة الفعالة.

وشارك الوزير العامور، ممثلا عن رئيس الوزراء، في جلسة خاصة حول الأوضاع في فلسطين، ضمن المؤتمر الإنساني حول الشرق الأوسط، على هامش اجتماع وزراء التنمية لمجموعة الدول السبع G7 والمكونة من: إيطاليا، وأميركا، وكندا، وبريطانيا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، اضافة الى المشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في العاصمة البحرينية المنامة وعقد اجتماع اخر في العاصمة المصرية في القاهرة، وتم بموجبها إصدار قرارات ذات صلة بدعم الاقتصاد الفلسطيني وخاصة اغاثة ابناء شعبنا في مختلف أماكن تواجده وخاصة في قطاع غزة.

الخدمات

تسجيل حوالي  2062 شركة جديدة عام 2024، وبراسمال بلغ 393 مليون دولار امريكي، وحوالي 1681 تاجر جديد ، فيما يتعلق ببطاقات التعامل بالتجارة الخارجية، تسجيل 1139 بطاقة تعامل والمصادقة  على 2745  شهادة المنشأ، بقيمة 142 مليون دولار ، كما منحت الوزارة 4432 رخصة استيراد بقيمة وصلت 3.5 مليار دولار، وتم تسجيل 5 وكلاء تجاريين جدد في حين تم تسجيل 11 وكالة تجارية جديدة، وإيداع  2295 علامة تجارية، مقابل تسجيل 1445 علامة تجارية.

 وفي إطار ضبط وتنظيم السوق المحلية، حرصت الوزارة على توفير مخزون تمويني من السلع الأساسية يلبي احتياج المستهلك لمدة ستة أشهر، ومخزون الدقيق ثلاثة أشهر، مع  الرقابة الميدانية حيث نفذت طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي  نحو 4 آلاف جولة ميدانية تم خلالها زيارة مايقارب 30 الف محل تجاري، جرى خلالها مخالفة 595 محل تجاري، وأحالت الوزارة للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية 26 مخالفاً إضافة الى مجموعة من الإجراءات التي اتخذت في إطار تعزيز وتقوية منظومة الرقابة وحماية المستهلك.