بوابة اقتصاد فلسطين

تواجه البنوك الفلسطينية تحديات اقتصادية متصاعدة نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة، مع تسجيل خسائر كبيرة في القطاع المصرفي، خصوصًا في غزة، بحسب تقارير اقتصادية حديثة.

خسائر المحفظة الائتمانية في غزة

تشير التقديرات إلى أن الخسائر في المحفظة الائتمانية بقطاع غزة وصلت إلى نحو مليار دولار، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة حوالي 8-9% من إجمالي التسهيلات الممنوحة. هذه الأرقام تعكس الضغوط الكبيرة التي يواجهها القطاع المصرفي في ظل استمرار الحصار والدمار الذي خلفه العدوان الأخير.

أزمة تراكم الشيكل

من جهة أخرى، يعاني القطاع المصرفي من تكاليف باهظة ناجمة عن تراكم النقد بعملة الشيكل، حيث تواجه البنوك صعوبات في تحويله للخارج بسبب القيود الإسرائيلية. هذا التراكم يزيد الأعباء التشغيلية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والتأمين، إضافة إلى تكاليف اقتراض الشيكل من البنوك الإسرائيلية لتغطية التزامات التجارة.

حجم التجارة وتأثيرها على الاقتصاد

رغم هذه الأزمات، يبقى حجم التجارة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كبيرًا، حيث يُقدَّر بنحو 500 مليون دولار شهرياً. إلا أن القيود المفروضة على التدفقات النقدية تضع المزيد من الضغوط على القطاع المصرفي.

الخسائر التشغيلية وتراجع الأرباح

تعاني البنوك الفلسطينية من تراجع ملحوظ في الأرباح نتيجة اضطرارها لتحمل رواتب وأجور الموظفين رغم الخسائر المتراكمة. ومع نهاية النصف الأول من عام 2024، تأثرت الأرباح بشكل كبير بسبب الارتفاع في المخصصات الائتمانية الموجهة لمواجهة التعثر المالي.