شركة تأمينية واحدة تغطي أضرار الاحتلال .. كيف تتأكد؟
بوابة اقتصاد فلسطين
تطرح العديد من الأسئلة حول دور شركات التأمين بشأن اعتداءات المستوطنين والاعتداءات العسكرية وعملها في المناطق الخطرة.
وكانت حصلت العديد من الحوادث أدت إلى حرق مركبات ومنازل جراء اعتداءات وقعت من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال فيما رفضت شركات التامين التغطية نظرا لأن البوالص لا تغطي الاعتداءات الناجمة عن الاحتلال.
وفي العام الماضي، أعلنت احدى الشركات التأمينية تعمل في السوق الفلسطينية عن إطلاق منتج جديد خاص بتأمين المركبات الفلسطينية ضد الاضرار المادية الناتجة عن اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال.
لكن كيف يمكن أن تتأكد الشركة من أن هذا الاعتداء وقع بسبب المستوطنين وبتالي تقوم بتغطيته لا سيما وأن العديد من المواطنين يتساءلون حول آلية التحقق حتى لا يتم التنصل من المسؤولية؟
معيد التامين يرفض التغطية
حول هذا الموضوع قال رئيس اتحاد شركات التامين حمزة شروف إن المشكلة في التغطية في المناطق الخطرة والتي تتعرض لاعتداءات من قبل الاحتلال والمستوطنين تكمن في معيد التأمين.
وتعمل شركات التامين مع شركات أخرى تعرف بـ "معيد التامين" حتى تتمكن من تغطية كافة أنواع الحوادث .
وأوضح في حديث لبرنامج الاقتصاد على وقع العدوان الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، تابعه موقع بوابة اقتصاد فلسطين، ان الاتفاقات مع شركات معيد التامين ترفض تغطية هذه الاعتداءات.
ومن جانب آخر فان تغطية هذا النوع من الاعتداءات يضفي صبغة شرعية فيما يجب ان يتحمل المعتدي مسؤولياته تجاه ما يقوم به من اعتداءات بحق المواطنين.
آلية التحقق؟
وتابع ان بعض الشركات أعلنت عن تأمينات خاصة باعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية ضمن شروط وسقوف تغطية معينة مشيرا إلى أن اتحاد التأمين بارك هذه الخطوة لكنه أكد أنها ليست كافية وتحتاج إلى نظرة شمولية من الجميع وان يكون هناك دور لشركات التامين.
وتابع أنه يجب لمن يحصل على بوليصة تأمين ضد اعتداءات المستوطنين أن يكون حاصل على تأمين شامل وليس تامين طرف ثالث.
وحول آلية معرفة نوع الاعتداء لتغطيته لمن لديه بوليصة تأمين ضد الاعتداءات أشار شروف "أولا شعبنا لديه مصداقية عالية في هذا الموضوع ولم تسجل حالات ادعى فيها المواطن.. كما ان لدى شركات التأمين محققين لديهم القدرة على معرفة نوع الاعتداء والحادث".
