بوابة اقتصاد فلسطين

شهد الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2024 تحديات غير مسبوقة، مع إغلاق نحو60 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالسنوات العادية، وفقًا لتقرير صادر عن شركة المعلومات التجارية Coface Bdi. في عام عادي، يتم إغلاق نحو 40 ألف شركة، بينما ارتفع العدد إلى 60 ألفًا هذا العام. كما تراجع عدد الشركات التي تم افتتاحها إلى 37 ألف شركة، مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد البالغ 45 ألف شركة.

قطاع البناء كان من بين الأكثر تضررًا، حيث توقعت Coface Bdi انهيار بين 700 إلى 750 مقاولًا في قطاع البناء والبنية التحتية، بزيادة 10% عن 2023. ولم يكن قطاع الزراعة بمنأى عن الأزمة، حيث تعرض لضربات كبيرة بسبب نقص العمالة والإغلاقات، مما عمّق الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

هذه الأرقام تعكس بيئة اقتصادية شديدة التحدي، تفاقمت بفعل استمرار الصراع والبيئة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة. الشركات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بشكل خاص، حيث تعتمد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل، ومع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع الطلب، أصبحت قدرتها على الاستمرار محدودة. كما كان نقص العمالة من بين العوامل الرئيسية التي أضعفت الإنتاجية في قطاعات مثل البناء والزراعة.

الإجراءات القانونية للإعسار زادت بشكل ملحوظ خلال العام، حيث لجأت العديد من الشركات التي واجهت صعوبات مالية إلى تصفية الأصول أو إعادة الهيكلة. قطاعا الفنادق والعقارات كانا الأكثر تأثرًا، مع تسجيل عدد كبير من حالات الإفلاس نتيجة التكاليف المرتفعة ونقص العمالة. كما شهد قطاع التكنولوجيا الفائقة صعوبات في جمع التمويل، ما دفع بعض الشركات الناشئة إلى إعلان إفلاسها.

على الرغم من هذه التحديات، هناك قطاعات استفادت من الأزمة مثل سلاسل الأغذية الكبيرة، التي شهدت زيادة في المبيعات نتيجة لانخفاض الرحلات الخارجية واعتماد المستهلكين على البدائل المحلية. كما استفادت بعض الصناعات مثل الأمن والمصارف من تزايد الطلب عليها.

التوقعات لعام 2025 تظل غير مؤكدة. تشير Coface Bdi إلى أن العام المقبل سيكون مليئًا بالتحديات، إلا أنه قد يحمل بوادر تعافٍ إذا اتخذت الحكومة خطوات حاسمة لتحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتشجيع الاستثمار المحلي. كما أن تخفيف السياسة النقدية وتحقيق استقرار حكومي قد يساهمان في تحسين بيئة الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين.

غلوبس