الرئيسية » دولي » آخر الأخبار »
 
23 كانون الأول 2024

تصنيف أقوى اقتصادات 2024: أداء متباين وسط تحديات عالمية

بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت مجلة الإيكونوميست عن تصنيفها السنوي لأقوى الاقتصادات لعام 2024، مشيرة إلى أداء متباين بين الدول. تصدرت إسبانيا التصنيف بفضل نمو اقتصادي متوقع يبلغ 3% حتى نهاية العام، مدعومًا بسوق عمل قوي ومستويات مرتفعة من الهجرة التي ساهمت في زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في معدل البطالة مقارنة بالسنوات السابقة.

تلتها دول مثل اليونان، إيطاليا، إيرلندا، والدنمارك، التي أظهرت مؤشرات تعافٍ ملحوظة في اقتصاداتها نتيجة لإصلاحات هيكلية وسياسات مالية داعمة. من جهة أخرى، حلت إسرائيل في المركز السادس، بينما جاءت كولومبيا في المركز السابع، متقدمة على اقتصادات أخرى شهدت تباطؤًا في النمو.

الأداء الاقتصادي لدول التصنيف

سجلت بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا أداءً مخيبًا للآمال، حيث أظهرت نمواً بطيئاً في ظل تحديات اقتصادية متعددة. كذلك، استمرت دول البلطيق مثل لاتفيا وإستونيا في القاع، حيث عانت من تراجع في الأداء الاقتصادي للعام الثاني على التوالي.

ورغم التحسن النسبي في بعض الأسواق العالمية، أشار التقرير إلى أن معدلات النمو العالمي للعام 2024 ستصل إلى حوالي 3.2%، مع انخفاض تدريجي في التضخم واستقرار نسبي في العديد من الاقتصادات.

المؤشرات الرئيسية

في الربع الثالث من عام 2024، شهدت بعض الدول زيادة في الفائض بالحساب الجاري، ما يشير إلى تعزيز التصدير مقارنة بالاستيراد. كما سجلت أسواق الأسهم في بعض الدول مكاسب ملحوظة، مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية المتبعة. مع ذلك، تظل هناك تحديات كبيرة تتعلق بمعدلات النمو، خاصة في الدول التي تأثرت بالحروب أو الأزمات الاقتصادية.

التوقعات المستقبلية

بينما أظهرت دول مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا أداءً قويًا، تواجه اقتصادات أخرى تحديات في الحفاظ على استقرارها المالي. ومن المتوقع أن تستمر معدلات النمو العالمية في التحسن تدريجياً خلال العام المقبل، مع تحسن في مستويات التوظيف وانخفاض معدلات البطالة. ومع ذلك، فإن التحديات المتعلقة بالعجز وارتفاع معدلات الدين العام تظل عائقاً أمام بعض الدول للوصول إلى مستويات نمو مستدامة.

يكشف التقرير عن أهمية السياسات الاقتصادية المستدامة في تعزيز النمو، مع التأكيد على ضرورة معالجة القضايا الهيكلية لضمان استقرار طويل الأمد. ورغم وجود إشارات إيجابية في بعض الاقتصادات، فإن الصورة العامة تظل مليئة بالتحديات والفرص في آن واحد.

مواضيع ذات صلة