بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، في بيان لها، عن إقامة المستوطنين 7 بؤر استيطانية جديدة في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأشهر الستة الماضية. وأوضحت الحركة أن هذه البؤر أقيمت بتسهيلات من جيش الاحتلال، في إطار تصعيد النشاط الاستيطاني الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2022.

بحسب البيان، تركزت خمس من البؤر الاستيطانية الجديدة شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم، فيما أقيمت بؤرة شرقي مستوطنة "عوفرا" على أراضٍ تعود لقرية عين يبرود، وأخرى بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية "عدي عاد"، المقامة على أراضٍ تابعة لقرية ترمسعيا.

نتيجة لهذه الأنشطة الاستيطانية، نزح عدد من الفلسطينيين من المناطق المستهدفة، خوفًا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقًا على منازل الفلسطينيين المهجرين، في خطوة تعكس سياسة الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

تصعيد استيطاني في 2024

تشير تقارير إلى أن عام 2024 شهد إقامة 3 إلى 5 بؤر استيطانية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى ما بين 160 و180 بؤرة، بناءً على تعريف البؤرة الاستيطانية. وتتنوع هذه البؤر بين السكنية والزراعية والرعوية، بهدف السيطرة على الأراضي الفلسطينية بطرق متعددة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 16,663 اعتداء، استهدف أراضي وممتلكات الفلسطينيين، وفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. كما أقام المستوطنون، بدعم من جيش الاحتلال، 29 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متعددة، تركزت بشكل أساسي في محافظات الخليل ورام الله وبيت لحم.

ضمن جهود الاحتلال لتوسيع المستوطنات، قامت السلطات الإسرائيلية بشرعنة 11 بؤرة استيطانية، وتحويلها إلى مستوطنات أو أحياء سكنية تابعة لمستوطنات قائمة، في حين أحالت 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة.

انتقادات دولية للاستيطان

يُعد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتعتبره الأمم المتحدة عائقًا رئيسيًا أمام حل الدولتين. ومع ذلك، يستمر الاحتلال في توسيع المستوطنات، متجاهلًا النداءات الدولية بوقف هذه الأنشطة غير الشرعية.