بوابة اقتصاد فلسطين

تواجه الدول النامية تحديات متزايدة مع اقتراب عام 2025، حيث تعاني من أعباء ديون ضخمة بلغت قيمتها 29 تريليون دولار تراكمت على مدار العقد الماضي. ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن 54 دولة نامية تنفق أكثر من 10% من إيراداتها على دفعات فوائد الديون، بينما تصل النسبة في دول مثل باكستان ونيجيريا إلى أكثر من 30% من إيراداتها فقط لسداد فوائد الديون.

خلال العام الماضي، بلغت دفعات الفوائد على الديون الداخلية والخارجية نحو 850 مليار دولار، مما أجبر هذه الدول على تقليص الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وحذر روبرتو سيفون-أريفالو، رئيس التصنيفات السيادية العالمية في "إس آند بي غلوبال"، من أن "أعباء الفوائد ضخمة، والمخاطر عالية وسط غموض اقتصادي كبير".

التحديات العالمية تؤجج التقلبات

يمثل عام 2025 تحدياً إضافياً للأسواق الناشئة، مع تزايد التوترات الجيوسياسية، والضبابية حول أسعار الفائدة الأميركية، والقلق بشأن الاقتصاد الصيني. كما أن التدفقات الخارجة من أدوات الدين في الأسواق الناشئة بلغت 14 مليار دولار هذا العام، مما يزيد من الضغوط على هذه الاقتصادات.

عام 2024 دون تخلف سيادي عن السداد

ورغم هذه التحديات، تمكنت الحكومات من تجاوز عام 2024 دون تسجيل أي حالات تخلف سيادي عن السداد، ويرجع ذلك إلى تدخل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وإعادة فتح أسواق رأس المال لبعض الدول. كما شهدت ديون الدول المتعثرة تحسناً، وحققت بعض السندات الأكثر خطورة عوائد بلغت 55% في المتوسط، متفوقة على أداء السندات الاستثمارية.

مخاطر مستقبلية وعبء الديون

مع ذلك، فإن استحقاق الديون التي تراكمت خلال جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف الاقتراض، يثير تساؤلات حول قدرة الدول على الاستمرار في تحمل هذه الأعباء. خلال العامين المقبلين، ستستحق التزامات ديون أجنبية بقيمة 190 مليار دولار، فيما تدفع بعض الدول الأكثر خطورة أكثر من 9% فوائد على السندات الدولية.

دور صندوق النقد الدولي

يلعب صندوق النقد الدولي دوراً محورياً في دعم هذه الاقتصادات، حيث يواصل تقديم برامج إنقاذ لدول مثل الأرجنتين وسريلانكا وباكستان. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الدول التي تعتمد على برامج الصندوق، مع تجديد العديد من الاتفاقيات القائمة لتجنب أزمات مالية أعمق.

مع استمرار هذه التحديات، فإن النظرة المستقبلية للأسواق الناشئة تبقى محفوفة بالمخاطر، خاصة مع توقع المزيد من حالات التخلف عن السداد خلال العقد المقبل، وفقاً لتحذيرات البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني.

بلومبيرغ