بوابة اقتصاد فلسطين

*  لجنة الإصلاح الوزارية تعمل بشكل مستمر وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء  

صدّق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على خطة حوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية التي تقوم على مراجعة عمل واختصاص 54 مؤسسة حكومية غير وزارية.

وأوضح مجلس الوزراء أنه جرى خلال الأشهر الثمانية الماضية من عمر الحكومة حوكمة عمل 13 مؤسسة، ويجري استكمال العمل على حوكمة بقية المؤسسات، ضمن خطة الحكومة لتحسين جودة الخدمات وترشيد النفقات والحوكمة.

يشار إلى أن لجنة الإصلاح الوزارية تعمل بشكل مستمر وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء فيما تحتاج بعض القرارات لمصادقة من قبل الرئيس محمود عباس.

وفي تفاصيل حوكمة المؤسسات جاء حسب بيان مركز الاتصال الحكومي وفيه يستعرض أهم القرارات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية الـ 19

عَمِلَت الحكومة على تعزيز الحوكمة في بعض المؤسسات الحكومية غير الوزارية، إما بإلغاء شخصيتها القانونية واستقلالها المالي أو دمجها في مؤسسات وزارية تتناسب مع أدوارها واختصاصاتها، وهذه المؤسسات هي:

-صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

-بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية.

-المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث (PALDRM).

-هيئة العمل التعاوني.

وأصدر مجلس الوزراء قرارات بحوكمة مؤسسات حكومية غير وزارية أخرى بهدف تطوير حوكمتها وتشكيل مجالس إدارة جديدة لها، وهي:

-مجلس إدرة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا).

-مجلس حماية المستهلك الفلسطيني.

-هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية.

-سلطة الأراضي الفلسطينية.

-صندوق التشغيل الفلسطيني.

-الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.

-الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحُرة.

-مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وفي السياق، عَمِلَت الحكومة على تصويب أوضاع المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي من خلال خفض أعداد الموظفين فيها إلى النصف وتغيير مجلس إدارة الصندوق، ودراسة آلية تسليم المقر المُستَأجر واستيعاب المؤسسة في إحدى مباني وزارة الزراعة.

بالإضافة إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بالعمل على حوكمة الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وهي شركة أردنية فلسطينية مشتركة لتصدير المنتجات الزراعية برأس مال 18 مليون دولار مناصفةً بين الحكومتين.