بوابة اقتصاد فلسطين

قالت مصادر متطابقة مصرفية ومطلعة لموقع بوابة اقتصاد فلسطين ان الحكومة تعمل على قرض مجمع مع الجهاز المصرفي على غرار القرض المجمع السابق.

وأوضحت المصادر أن القرض المجمع سيذهب إلى سداد جزء من قروض الموظفين المقترضين من الجهاز المصرفي إضافة إلى الموظفين غير المقترضين.

وأكدت المصادر انه لا يزال الموضوع قيد التباحث مع البنوك لكن هناك آمال جيدة في التوصيل إلى اتفاق بداية العام القادم.

في سياق متصل، افاد مصدر مطلع ان الحديث يدور عن صرف ما نسبته 5 بالمئة من المستحقات من خلال القرض المجمع ستذهب لسداد قروض وللموظفين غير المقترضين.

ووفقا للمصادر فان الحكومة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية اضطرت بها إلى الحصول على تمويلات بنكية لسداد جزء من رواتب الشهر الماضي.

ووفقا لبيانات رسمية بلغ حجم التسهيلات الائتمانية الحكومية خلال شهر تشرين الأول الماضي حوالي 2.7 مليار دولار.

وكانت وزارة المالية وقعت مع الجهاز المصرفي نهاية العام الماضي على قرض مجمع بحوالي 400 مليون دولار لتمكينها من سداد بعض التزاماتها في ظل اقتطاعات المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي.

ويعمل الاحتلال على اقتطاع أموال المقاصة وارسالها مجتزأة بما لا يتجاوز 400 مليون شيكل شهريا ما أسفر إلى عدم مقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها لمختلف القطاعات.