بوابة اقتصاد فلسطين

ناقش مجلس الوزراء مذكرة التفاهم بين وزارة المالية وشركة كهرباء القدس لتنظيم سداد ثمن مشتريات الكهرباء والديون والعلاقة المالية مع الحكومة، بما يساهم في إيقاف خصم الجانب الإسرائيلي ديون ثمن شراء الطاقة الكهربائية لشركة كهرباء القدس من إيرادات المقاصة.

وتأتي هذه المذكرة ضمن خطة الحكومة لمعالجة مشكلة صافي الإقراض المتراكمة منذ سنوات طويلة، والتي تُرهق المالية العامة وتزيد اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة، وتفاقم أزمات الهيئات المحلية. إذ شكلت وزارة المالية وحدة متخصصة لمعالجة صافي الإقراض، إلى جانب لجنة متخصصة يرأسها رئيس الوزراء، وتعقد اجتماعا أسبوعيا لمتابعة خطط معالجة صافي الإقراض، التي سيكون لها أثر إيجابي في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.

وأوعز رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى وزارة المالية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الحكم المحلي بتكثيف العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة من أجل استكمال تنظيم العلاقة المالية مع كل من: شركة توزيع كهرباء الشمال، وشركة كهرباء طوباس، وشركة كهرباء الخليل، وشركة كهرباء الجنوب، وكل موزعي الكهرباء من الهيئات المحلية، كونه يشكل أولوية وطنية لتحضير موزعي الكهرباء لمرحلة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والضرورة الملحة لإيقاف النزيف المالي الحاد في هذا القطاع الحيوي الهام، والذي أصبح يهدد الاستقرار المالي للحكومة والقدرة على الاستمرار في تزويد الطاقة الكهربائية لأبناء شعبنا.

تجدر الإشارة إلى أن الخصومات الإسرائيلية من عائدات المقاصة تحت بند ديون الكهرباء على شركات التوزيع وموزعي الكهرباء من الهيئات المحلية بلغت وحدها حوالي 1.3 مليار شيقل منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر تشرين الأول، وحوالي 12.2 مليار شيقل منذ عام 2012، الأمر الذي أثر إلى جانب الاقتطاعات الأخرى من إيرادات المقاصة، والتي قاربت حوالي 65%، في قدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاع الخاص، وألحقت ضررا كبيرا في الاقتصاد الفلسطيني.