حسناء الرنتيسي - بوابة اقتصاد فلسطين

حذر خبراء تحدث معهم موقع بوابة اقتصاد فلسطين من التصاعد المستمر لصافي الإقراض وتأثيره السلبي على الدين العام، داعين إلى إصلاح هذا الملف من خلال تقاص مالي واضح بين الهيئات المحلية ووزارة المالية ويشمل جدولا زمنيا إضافة إلى دور هام من وزارة الحكم المحلي للرقابة على الهيئات المحلية.

وصافي الإقراض يمثل المبالغ التي تقتطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية الخدمات والمنافع التي تقدمها بعض الشركات الإسرائيلية للشركات الفلسطينية، وتشمل بالأساس خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الطبية.

وأظهرت بيانات رسمية، اطلع عليها موقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن صافي الإقراض خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 1.3 مليار شيكل، متجاوزًا التوقعات في الموازنة العامة الحالية.

وفقًا لبيانات وزارة المالية، سجل صافي الإقراض حوالي 432 مليون شيكل في الربع الأول، و480 مليون شيكل في الربع الثاني، و233 مليون شيكل في الربع الثالث. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل العمولة التي تتقاضاها إسرائيل بنسبة 3% مقابل جباية أموال المقاصة.

غياب واضح لآلية التحاسب

بدوره، أوضح الدكتور شاكر خليل، أستاذ الاقتصاد بجامعة النجاح، أن ثلثي صافي الإقراض مكونه الأساسي ديون الكهرباء.

ويشير إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في غياب آلية واضحة للتحاسب بين وزارة المالية والهيئات المحلية، ما أدى إلى تراكم صافي الإقراض شهريًا ليصل إلى مستويات مقلقة.

ودعا خليل الى ضرورة ايجاد آلية للتحاسب بين المالية والهيئات المحلية، ووجود كشف تفصيلي لكل هيئة محلية بما لها وما عليها، والاتفاق على جداول زمنية للدفع.

وزارة المالية تنشئ وحدة لمعالجة صافي الاقراض

من جانبه، أشار الباحث في قضايا الموازنة مؤيد عفانة إلى جهود وزارة المالية بتشكيل وحدة متخصصة بصافي الإقراض تعمل على تسويات مالية مع شركات التوزيع والهيئات المحلية الكبرى. وتوقع أن يتم إنجاز هذه التسويات بحلول نهاية العام الجاري.

يكمن الحل من وجهة نظر عفانة بالتزام وزارة المالية والوزارات بدفع مستحقاتها في ظل الخطوة الجديدة، اي الاتفاق على التسوية، إضافة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني حول كهرباء المخيمات والمناطق التي تتخلف عن الدفع.

وتوقع عفانة تقدما ايجابيا في هذا الملف، خاصة انه الحكومة منحت ٣٩ بلدية جباية ضريبة الاملاك. وقال إن الحكومة ستطلق مبادرة كاملة في العامين ٢٠٢٥-٢٠٢٦ لاستدامة الهيئات المحلية.

دور رقابي من الحكم المحلي

بدوره، رأى الدكتور طارق عاشور، أستاذ الاقتصاد بجامعة بيرزيت أن العديد من الهيئات المحلية تواجه تحديات تتعلق بضعف مواردها المالية، خاصة في مناطق C والبلدات المحيطة بالقدس، حيث تعاني من تكاليف باهظة للتخلص من النفايات وغياب التزام المواطنين بدفع الضرائب.

كما أشار عاشور إلى أن بعض البلديات تستخدم أموال جباية الكهرباء لدفع رواتب موظفيها، ما يفاقم من أعباء صافي الإقراض. وأوضح أن بعض المناطق لا تملك أي أدوات قانونية لإلزام السكان بالدفع، وهو ما يؤدي إلى تراكم الديون، مثلما حدث في بلدية نابلس التي تجاوزت ديون المياه لديها 100 مليون شيكل.

أبرز عاشور مشكلة استغلال قرار الشهيد ياسر عرفات بإعفاء المخيمات من رسوم الماء والكهرباء، حيث انتقلت مصانع ومناشير حجر للعمل داخل المخيمات للاستفادة من هذا الإعفاء. ولا توجد أدوات قانونية فعّالة لمحاسبة المستغلين لهذه الثغرة.

ويرى عاشور أن على وزارة الحكم المحلي القيام بدور فعلي في مراقبة أداء الهيئات المحلية واستدامة الموارد، وتفعيل أدوات جباية فعالة، قائلا "لا يعقل أن يقوم مواطن بالركض لدفع مخالفة  شرطة إسرائيلية لانه يعرف العواقب ولا يقوم بدفع فاتورة نفايات لانه يعلم أن لا أحد سيحاسبه".

وفي تعقيبه على صعوبة الرقابة على بعض المناطق قال عاشور أن كل شيء له حل، ويمكن الوصول إلى كل مواطن عبر المعاملات التي يقوم بها مع المؤسسات الرسمية.

وفي المجمل أكد الخبراء ضرورة تعاون كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والهيئات المحلية والمواطنون، لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الشائك، مع التأكيد على أهمية استدامة الهيئات المحلية كجزء من رؤية تنموية شاملة.