بوابة اقتصاد فلسطين

في عالم يشهد تسارعًا في الاقتراض، أصبحت الديون الدولية سلاحًا ذا حدين، قد يكون وسيلة لإنقاذ الاقتصادات، لكنه قد يتحول إلى عبء ثقيل يُهدد الدول النامية بالسقوط في دوامة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

عالم مثقل بالديون

كشف تقرير للبنك الدولي أن الدين العام العالمي ارتفع إلى 97 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 5.6 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق. هذا التصاعد المستمر في حجم الديون العامة أثار مخاوف متزايدة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 2022، ما زاد من تكلفة خدمة الديون.

وأشار التقرير إلى أن نحو ثلث الدول النامية أصبحت تُنفق على خدمة ديونها أكثر مما تُنفق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما يعكس واقعًا قاسيًا يعصف بالتنمية والاستقرار في تلك الدول.

لماذا تستدين الدول؟

تلجأ الدول النامية إلى القروض الدولية لتمويل مشاريع البنية التحتية وسد عجز الموازنات ودعم القطاعات الحيوية. ولكن مع تراكم هذه الديون، تصبح خدمة الفوائد عبئًا يُضعف الموارد المالية، ويفاقم من التحديات الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وانخفاض النمو الاقتصادي يزيد من تعقيد المشهد، حيث تُضطر الدول إلى تخصيص نسب متزايدة من إيراداتها لسداد أعباء الديون، مما يُضعف قدرتها على الاستثمار في المستقبل.

بحسب البنك الدولي، تصدرت الهند قائمة الدول الأكثر مديونية بنحو 38.2 مليار دولار، تلتها إندونيسيا (20.6 مليار دولار)، وبنجلاديش (18.2 مليار دولار). كما سجلت دول مثل الصين والبرازيل ونيجيريا مستويات مقلقة من الديون، ما يضع هذه الاقتصادات في مواجهة تحديات حادة.

آثار الديون على الدول النامية

تشكل الديون الدولية عبئًا يُثقل كاهل الدول النامية، ما يؤدي إلى:

• تآكل الموارد المالية: ارتفاع أعباء خدمة الدين يقلص الاستثمار في التنمية.
• انخفاض قيمة العملات المحلية: مما يزيد من معدلات التضخم.
• تراجع التصنيف الائتماني: مما يُضعف الجاذبية الاستثمارية.
• ضغط الإنفاق الاجتماعي: يؤدي إلى ارتفاع الفقر والبطالة وتدهور الخدمات الأساسية.

شهدت دول مثل سريلانكا وزامبيا ولبنان أزمات اقتصادية حادة بسبب الديون، وصلت حدّ إعلان العجز عن السداد. تسببت هذه الأزمات في انهيار العملات المحلية، تضخم مفرط، واحتجاجات شعبية، فضلاً عن ضغوط سياسية واقتصادية فرضها الدائنون.

مخرج من الأزمة

يتطلب تخفيف عبء الديون على الدول النامية تعاونًا دوليًا، من خلال تقديم تسهيلات مالية، مثل تقسيط الديون أو خفض الفوائد. كما يجب على الدول النامية توجيه القروض نحو مشاريع تُعزز الإنتاجية، مع تحسين إدارة الموارد وزيادة الإيرادات المحلية.

الديون الدولية يمكن أن تكون قيدًا خانقًا أو فرصة للنهوض، يتوقف ذلك على حسن إدارتها وتوظيفها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة. ويبقى الحل في تحقيق توازن بين الاقتراض والنمو، وتبني سياسات تُعزز من قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على سيادتها واستقرارها.

وكالات