بوابة اقتصاد فلسطين

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن مكافحة الفساد ليست هدفاً منفصلاً، بل هي جزء من المسار الوطني لبناء دولة فلسطينية قوية قائمة على قيم العدالة والنزاهة والشفافية، وتعمل وفق سيادة القانون لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بمستوى يليق بتضحياتهم.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر "تكاملية الأدوار في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته"، الذي عُقد في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة برام الله، أن الاستقلال الوطني لا يعني فقط إنهاء الاحتلال، بل يشمل أيضاً بناء مؤسسات قوية قادرة على تقديم خدماتها بكفاءة، ومتحلية بالمساءلة والشفافية.

الاصلاح كأولوية وطنية
أشار مصطفى إلى أن الإصلاح ليس خياراً بل واجب وطني ملح، موضحاً أن الحكومة التاسعة عشرة وضعت الإصلاح وتعزيز الحوكمة على رأس أولوياتها منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية. وقال: "نعمل على بناء مؤسسات شفافة وفعالة تخدم المواطن وتعزز ثقته بالنظام السياسي".

وأضاف أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال عبر تنفيذ برامج إصلاحية شاملة، تضمنت ترشيد النفقات، تحسين الأداء المؤسسي، تعزيز الشفافية والمهنية في التوظيف، ودمج وإلغاء بعض المؤسسات لتحقيق الكفاءة. كما تم تطوير وحدات الشكاوى لتكون قنوات حقيقية للتواصل مع المواطنين، وضمان الاستفادة من التقارير الرقابية لتطوير خطط العمل.

محاربة الفساد: إنهاء سوء الإدارة
أكد رئيس الوزراء أن مكافحة الفساد تتجاوز الكشف والمعاقبة إلى إنهاء جميع أشكال سوء الإدارة التي تؤثر على الأداء وتقلل من ثقة المواطن بالمؤسسات. وأضاف: "إن مواجهة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الحكومة، الهيئات الرقابية، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمواطنين".

التحديات الوطنية الالتزام بالمواجهة

أشار مصطفى إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي باستهداف الأرض والشعب، بل يسعى لتقويض المؤسسات الوطنية، مؤكداً أن بناء مؤسسات قوية هو جزء من معركة التحرر الوطني.

وقال: "نحن نقاوم ليس فقط بالعمل السياسي والدبلوماسي، بل ببناء حقائق على الأرض تعكس رؤيتنا لدولة فلسطين المستقلة. نؤمن بأن تكامل الأدوار بين المؤسسات هو السبيل لتحقيق أهدافنا الوطنية".

رسالة المؤتمر

في ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء رسالة واضحة بأن بناء الدولة الفلسطينية يعتمد على إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتعزيز النزاهة والشفافية، وتقديم نموذج مؤسساتي يعكس طموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

 أهداف المؤتمر
ناقش المؤتمر، الذي شاركت فيه هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعين العام والخاص، سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية وتطوير آليات مكافحة الفساد. كما ركز على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وبناء نظام نزاهة وطني يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ويحمي المال العام.