بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن صافي المتأخرات الحكومة المتراكمة للقطاع الخاص والقطاعات الأخرى بلغت خلال تشرين الأول حوالي 16.64 مليار شيكل بنمو نسبته 0.8 بالمئة مقارنة بالشهر السابق و24 بالمئة مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

ويغلب على المتأخرات ديون لقطاع المشافي والأدوية والمقاولات ولهيئة التقاعد ومتأخرات الموظفين العموميين.

المتأخرات خلال تشرين الأول 2024

وأوضحت بيانات وزارة المالية أن مجموع المتأخرات خلال تشرين الأول من العام الحالي بلغت 4.54 مليار شيكل بارتفاع 10 بالمئة عن الشهر السابق منها 1.794 مليار للقطاع الخاص و2.747 مليار للقطاعات الأخرى.

اجمالي المتأخرات والدين 32 مليار شيكل

ولا يدخل في حساب المتأخرات الحكومية الديون المترتبة عليها فوائد من أهمها التسهيلات البنكية بينما يبلغ الدين العام حوالي 15.2 مليار شيكل ما يعني ان مجموع المتأخرات والدين العام حوالي 31.8 مليار شيكل خلال شهر أيلول.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة ادت إلى عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها جراء اجراءات الاحتلال المتمثلة في اقتطاع اموال المقاصة وانخفاض الايرادات بسبب العدوان.