بوابة اقتصاد فلسطين

اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر اليوم الخميس (5 ديسمبر 2024)، إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو اتهام تنفيه إسرائيل باستمرار. ويُعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يصدر خلال صراع مسلح نشط، حيث توصلت المنظمة إلى أن إسرائيل قد استوفت الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية عام 1948.

أدلة دامغة وأفعال محظورة

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، في مؤتمر صحفي في لاهاي: "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز". وأكدت المنظمة أن إسرائيل ارتكبت ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية جسيمة، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير الجسدي للشعب الفلسطيني.

وأضافت كالامار أن الادعاء بأن الحرب تهدف فقط إلى القضاء على حماس "لا يصمد أمام التدقيق"، مشيرة إلى أن الأفعال الإسرائيلية تُظهر نية متعمدة لتدمير الفلسطينيين كجماعة قومية وإثنية.

ظروف كارثية في غزة

وثّق التقرير الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة، حيث نزح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عدة مرات، مع عدم وجود مناطق آمنة. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة فتح "أبواب الجحيم"، في ظل استمرار الإفلات من العقاب.

ردود أفعال

دعت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الإبادة الجماعية المزعومة. وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وهي التهم التي ينفيها كلاهما.

في جلسات سابقة لمحكمة العدل الدولية، نفى محامون إسرائيليون هذه الاتهامات، مؤكدين أن إسرائيل لا تحمل نية الإبادة الجماعية، وأن هدفها الوحيد كان القضاء على حركة حماس. كما اتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام الأحياء المأهولة بالسكان كغطاء عملياتي، وهو ما تنفيه الحركة.

حث التقرير المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جدية للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. ومع استمرار التحقيقات الدولية، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة العالم على كبح تصعيد العنف وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة.