بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين للقطاع العام بلغت خلال تشرين الأول قرابة 2.7 مليار دولار امريكي.

وتتوزع التسهيلات الائتمانية في المصارف للعملاء ما بين القروض والجاري مدين والتمويل التأجيري. 

ووفقا لبيانات "سلطة النقد الفلسطينية" فان التسهيلات الائتمانية للقطاع العام انخفضت بنسبة واحد بالمئة مقارنة بشهر أيلول السابق لكنها ارتفعت بنسبة 38 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وأشارت بيانات سلطة النقد إلى ان إجمالي القروض للقطاع العام بلغت خلال تشرين الأول حوالي 1.96 مليار دولار بانخفاض طفيف عن الشهر السابق.

وبلغت تسهيلات الجاري مدين قرابة 736 مليون دولار بتراجع 2.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وتضطر الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية إذ يقول الاحتلال باقتطاع أموال المقاصة إضافة إلى تأثر الإيرادات الضريبة بشكل كبير من العدوان الإسرائيلي.