تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إسرائيل تواجه عجزاً غير مسبوق وتعافياً بطيئاً من آثار الحرب
بوابة اقتصاد فلسطين
نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرها نصف السنوي الذي يحمل تقييمًا متشائمًا للاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار تأثير الصراعات الجيوسياسية. التقرير يشير إلى أن إسرائيل ستفشل في تحقيق توقعات العجز المالي لعام 2025 بفارق كبير، إذ يُتوقع أن يصل العجز إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات وزارة المالية البالغة 4.4%.
خفضت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.6% فقط، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.9%. كما توقعت نموًا بنسبة 2.4% في عام 2025، في حين تقدر وزارة المالية النمو بـ4.4%، وبنك إسرائيل بـ3.8%. وأكد التقرير أن العودة إلى مستويات نمو ما قبل الحرب عند 4.6% لن تحدث قبل عام 2026.
توقعت المنظمة أن تظل أسعار الفائدة في إسرائيل مستقرة دون تغيير، على عكس الاتجاه العالمي لتخفيض الفائدة. كما أشارت إلى أن معدل التضخم سيبقى مرتفعًا بين 3.5% و3.6% في عام 2025، متجاوزًا النطاق المستهدف لبنك إسرائيل، ما يعكس تحديات إضافية للسياسة النقدية.
وأشار التقرير إلى التحول الكبير في الميزانية الإسرائيلية، من فائض في عام 2022 إلى عجز يُقدر بـ7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ويتوقع التقرير أن تضطر الحكومة إلى تشديد سياساتها المالية بشكل أكبر في الفترة من 2025 إلى 2026.
حذرت المنظمة من تأثير خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف الكبرى على جاذبيتها الاستثمارية، مشيرة إلى أن المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة قد تؤدي إلى انخفاض إضافي في النشاط الاقتصادي.
شدد التقرير على أهمية الإصلاحات المالية الدائمة لمعالجة التحديات الاقتصادية، مثل إزالة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وتحفيز المشاركة في سوق العمل لتعزيز الإنتاجية. كما أوصى بسياسة نقدية حذرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل توقعات التضخم المرتفعة.
وفيما يتعلق بالدول الأخرى، توقعت المنظمة نموًا قويًا في الولايات المتحدة بنسبة 2.8% لعام 2024، مع تباطؤ طفيف في السنوات اللاحقة. أما في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يكون النمو محدودًا في 2024 قبل أن يتعزز لاحقًا.
رغم بعض الإشارات الإيجابية، مثل تعافي سوق الأوراق المالية في إسرائيل وتفاؤل قطاع الأعمال، يظل التقرير متشائمًا بشأن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تجاوز تبعات الصراعات في المستقبل القريب. وتحذر المنظمة من أن أي تصعيد جديد قد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي بشكل كبير.
4o
