بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، عن سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، مشيرًا إلى تورط الشركة في أنشطة تسهم في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

جاء القرار، الذي أُعلن عنه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بعد تبني مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق تفسيرًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات المتعلقة بالشركات التي تدعم العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي توصيته بسحب الاستثمارات، أوضح مجلس الأخلاقيات أن "بيزك" تسهم في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية وتوسيعها، من خلال وجودها المادي وتقديم خدمات الاتصالات لها. وأضاف المجلس أن أنشطة الشركة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

ورغم أن الشركة أكدت تقديمها خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، أشار المجلس إلى أن هذا لا ينفي حقيقة دعمها للمستوطنات.

ووفقًا لآلية عمل الصندوق، تُرفع توصيات مجلس الأخلاقيات إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي يتخذ القرار النهائي بشأن سحب الاستثمارات. وبناءً على هذه التوصيات، باع الصندوق السيادي جميع أسهمه في شركة "بيزك".

يُذكر أن صندوق الثروة السيادي النرويجي يدير أصولًا تزيد قيمتها عن 1.4 تريليون دولار، ويُعد من أبرز المؤسسات المالية التي تتبنى سياسات استثمارية صارمة تتماشى مع معايير الأخلاقيات الدولية.