بوابة اقتصاد فلسطين

تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة تهدد بترك تداعيات كبيرة على أسواقها المحلية والعالمية. الأزمة تصاعدت مع إعلان الرئيس "يون سوك يول" الأحكام العرفية لمواجهة "القوات المعادية للدولة"، قبل أن يُجبر على التراجع عن القرار بعد رفض البرلمان له بأغلبية 190 صوتًا من أصل 300 عضو، في خطوة قلصت من خسائر العملة المحلية التي فقدت أكثر من 2% من قيمتها أمام الدولار.

كوريا الجنوبية، باعتبارها واحدة من أهم الاقتصادات العالمية، تحتل المرتبة 13 عالميًا بناتج محلي إجمالي يُقدر بـ1.67 تريليون دولار. تلعب البلاد دورًا محوريًا في أسواق التكنولوجيا، حيث تشكل صادرات الإلكترونيات 35% من إجمالي صادراتها، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سلسلة توريد الرقائق التي تُستخدم في الهواتف والسيارات والأجهزة المنزلية.

تداعيات الأزمة امتدت إلى الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسهم الشركات الكورية الكبرى في البورصات الأمريكية، إذ انخفض سهم شركة "سامسونج إلكترونيكس" بنسبة 1.31% وسهم "بوسكو" بنسبة 6%. كما هبط مؤشر كوسبي في بورصة كوريا الجنوبية بنحو 2% صباح اليوم، ما رفع خسائره الإجمالية منذ بداية العام إلى أكثر من 7%.

تستمر المخاوف من تصاعد الأزمة، مع دعوات المعارضة لتنحي الرئيس واستمرار الإضرابات العمالية التي تقودها أكبر نقابة عمالية في البلاد. بينما تحاول الحكومة طمأنة الأسواق بإعلانها عن استعدادها لضخ سيولة "غير محدودة" لدعم الاقتصاد.

مع أهمية كوريا الجنوبية كمصدر رئيسي للرقائق عالميًا بنسبة 6% من السوق، ومع شركات مثل "سامسونج" و"إس كيه هاينيكس" التي تقود هذا القطاع، يُعد أي اضطراب سياسي أو اقتصادي تهديدًا للسلاسل العالمية للإمداد، مما يزيد من القلق في الأسواق العالمية.

وكالات