خاص- بوابة اقتصاد فلسطين

تواجه فلسطين أزمة حادة بعد أكثر من عام على حرب غزة، حيث تتجه دولة فلسطين نحو أزمة اقتصادية وإنمائية خانقة، إذ تشير التوقعات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة هائلة تصل إلى 35.1% خلال عام 2024، مقارنة بسيناريو غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي يقدر بـ49.9%.

وفي سياق آخر ينذر بالخطر، يُتوقع أن يشهد مؤشر التنمية البشرية انخفاضًا تاريخيًا ليصل إلى 0.643 بنهاية العام، وهو مستوى لم يُسجل منذ بدء حساب المؤشر عام 2004.

أما قطاع غزة، فهو على أعتاب محو أكثر من 20 عامًا من التقدم التنموي، حيث يُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية هناك إلى 0.408، بينما قد تواجه الضفة الغربية خسارة تعادل 16 عامًا من التنمية، مع انخفاض مؤشرها إلى 0.676.

هذه التوقعات تعكس حجم الدمار الاقتصادي والاجتماعي الذي تسببت به الحرب، مما يضع فلسطين أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب استجابات دولية عاجلة وخطط تعافٍ شاملة.

المصدر: تقرير للأمم المتحدة حول أثار حرب 7 اكتوبر