الرئيسية » اقتصاد اسرائيلي »
 
29 تموز 2015

كالكيست تقترح استبدال بروتوكول باريس باتفاق تجارة حرة

بعد الاطلاع على نتائج تقرير أعدته ممثلية الرباعية الدولية خلصت صحيفة "كالكيست" الاقتصادية الإسرائيلية إلى أنه بالامكان استبدال بروتوكول باريس الاقتصادي باتفاقية تجارة حرة.

\

خاص بوابة اقتصاد فلسطين | اقترحت صحيفة "كالكيست" الاقتصادية الإسرائيلية أن يقوم الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي باستبدال بروتوكول باريس الاقتصادي باتفاق تجارة حرة.

وأوضحت، أن من شأن اتفاق التجارة الحرة أن يجعل من السهل التوصل إلى تسوية للصراع نظرا لانسداد الأفق الذي بات يحكم العلاقات الاقتصادية حالياً بين الفلسطينين والإسرائيليين.

ووقع بروتوكول باريس في إطار اتفاق اوسلو 1994 لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

ودللت الصحيفة على اهمية استبدال "باريس" باتفاقية تجارة حرة من النتائج التي توصل اليها تقرير أعدته ممثلية الربايعة الدولية في شرقي القدس بالتعاون مع رجال أعمال اسرائيليين وفلسطنيين وبتمويل من اتحاد الصناعيين السويديين.

معدو التقرير، يستحاك غال وكريم نسيبة وبدر روك، يزعمون انه بالامكان تغيير طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الطرفيين دون التوصل لاتفاق سياسي.

وتوقع التقرير أن يؤدي استبدال برتوكل بارس باتفاقية تجاره حرة إلى فتح الطريق وتشجيع الطرفيين للتوصل الى تسوية سياسية.

الفرق الرئيسي بين الوضع الحالي وبين إبرام اتفاق حرة يتمثل بالغاء التعرفة الضربية المشتركة التي يجبيها الفلسطينين والإسرائيليين، التي تم فرضها قبل نحو عشرين عاما لعدم وجود حدود أو حواجز لمرور البضائع والأفراد بين إسرائيل والضفة.

وخلال العشرين عام الماضية امتلك الفلسطينيون الخبرة والقدرة والمهارة لبناء منظومات اقتصادية في يتعلق بجباية الضرائب، أيضا خلال السنوات الماضية أوجدت حدود ومعابر واضحة تفصل إسرائيل عن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبات لدى الفلسطينين مؤسسات اقتصادية قادرة على جباية الضرائب، وجباية الضراب من قبل اسرائيل يكلف الفلسطينين امولا طائلة وترهق السلطات الاسرائيلية.

وتضرب الصحيفة مثلا للإشارة إلى صحة دعوتها بالقول "اتفاقية التجارة الحرة ستسمح للفلسطينين باستيراد الوقود من الأردن الذي سيكون سعره أقل من إسرائيل. وبأمكان ممارسة الرقابة ومنع تهريب الوقود لإسرائيل، وهذا سيؤدي لتطوير الاقتصاد الفلسطيني".

وطبقاً للصحيفة فإن اقتصاد الضفة الغربية يوشك على الانهيار "لايوجد استثمار، والبطالة في ارتفاع مستمر وبلغت ما بين 16% الى 18%، وديون الحكومة تتعاظم والبنوك غير قادرة على تقديم المزيد من القروض، وثمة انخفاض بالنمو الاقتصادي وناتج الفرد".

وتضيف الصحيفة "قطاع غزة يعيش أزمة عميقة جعلت من معدل البطالة لدى سكانه الأعلى على مستوى العالم".

ويقول خبراء اقتصاديون: "إن الوضع القائم حاليا يلحق بالفلسطينين خسائر تصل إلى 16 مليار دولار".

وتزعم الصحيفة أن اسرئيل تعاني من الوضع القائم حاليا – برتكول باريس- وتقول "بحث أجراه بنك اسرائيل يظهر ان الاقتصاد الاسرائيلي تقريبا لا يستفيد من التصدير للفلسطيين".

وتختم الصحيفة بالقول "اتفاق تجاره حرة جديد سيؤدي إلى نمو الاقتصاد الفلسطيني وهذا سيرفع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الفلسطينيين".

(بوابة اقتصاد فلسطين، كالكيست)

مواضيع ذات صلة