بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان الدين العام المستحق على الحكومة بلغ خلال تشرين الأول الماضي حوالي 15.209 مليار شيكل بانخفاض طفيف عن الشهر الماضي.

ولا يدخل في الدين العام المستحقات لصالح متأخرات القطاع الخاص ورواتب الموظفين والديون لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية انما تلك التي يترتب عليها فوائد ويغلب عليها طبيعة الاقتراض من البنوك والعديد من المؤسسات.

وأوضحت بيانات وزارة المالية أن الدين المحلي بلغ قرابة 10.27 مليار شيكل نزولا من 10.324 مليار شيكل في شهر أيلول السابق.

وأضافت البيانات ان الدين الخارجي بلغ حوالي 4.937 مليار شيكل بانخفاض طفيف عن الشهر السابق.

 وتعاني الحكومة الفلسطينية من ازمة مالية خانقة ما أدى إلى ارتفاع الدين العام جراء سياسات الاحتلال المتمثلة في عدم تحويل أموال المقاصة كاملة إضافة إلى سياسة الاقتطاعات المستمرة ما أدى إلى عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.