بوابة اقتصاد فلسطين

توقع تقييم جديد أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) اليوم أن يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3% خلال عام 2024، ما يعني أن 4.1 مليون مواطن سيعيشون تحت خط الفقر، من بينهم 2.61 مليون مواطن ينضمون حديثًا إلى هذه الفئة. كما يشير التقييم إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1% مقارنة بالتقديرات في حال غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%.

التقييم الجديد، الذي حمل عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين – تحديث أكتوبر 2024"، أُطلق في فعالية استضافتها جامعة الدول العربية، ويُعد تحديثًا لتقييمين سابقين صدرا في نوفمبر 2023 ومايو 2024. ويُركز على تحليل مظاهر الحرمان متعددة الأبعاد وآفاق التعافي بعد وقف إطلاق النار. يشدد التقرير على ضرورة وجود خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية لتحفيز جهود التعافي. وفقًا للتقييم، يمكن لهذه الخطة أن تعيد الاقتصاد الفلسطيني إلى مسار التنمية بحلول عام 2034، شريطة أن تُنفذ جهود التعافي دون قيود.

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، أكد أن التوقعات الواردة في التقرير تشير إلى أزمة إنمائية حادة تهدد مستقبل الأجيال الفلسطينية. وقال: "حتى مع تقديم المساعدات الإنسانية سنويًا، قد يستغرق الاقتصاد الفلسطيني عقدًا أو أكثر للعودة إلى مستواه السابق للأزمة. نحتاج إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر تنفذ بالتوازي مع المساعدات الإنسانية، لضمان تأسيس تعافٍ مستدام".

الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، حذرت من تأثير الحرب على جهود التنمية، مشددة على أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وإيجاد حل دائم يعزز الكرامة والتنمية المستدامة. وقالت: "يجب أن نتحد لإيجاد حل يُمكن الجميع من العيش بسلام وعدالة تحت مظلة القانون الدولي".

تناول التقييم ثلاثة نماذج للتعافي: أولها غياب جهود التعافي المبكر، حيث تبقى المساعدات الإنسانية عند مستوياتها الحالية. أما الثاني، التعافي المبكر المقيد، فيشمل تخصيص 280 مليون دولار سنويًا لتلبية الاحتياجات الفورية، مع استمرار القيود الحالية. وفي كلا النموذجين، يستغرق التعافي الاقتصادي عقدًا على الأقل. في النموذج الثالث، التعافي غير المقيد، يتم رفع القيود الاقتصادية واستعادة عائدات المقاصة، مع تخصيص 290 مليون دولار سنويًا للتعافي المبكر، ما يؤدي إلى تحسن الإنتاجية وانخفاض معدل البطالة إلى 26% بحلول 2034.

التقييم يشير إلى أن التنمية البشرية في فلسطين ستتراجع إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث يُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية إلى 0.643 بحلول نهاية 2024، وهو مستوى يعود إلى عام 2000، بينما سينخفض في غزة إلى 0.408، ما يعادل تراجعًا يمتد إلى عام 1955. هذا التراجع يعكس محوًا لعقود من التقدم التنموي، مع زيادة الحرمان في مجالات السكن والخدمات والتنقل والصحة والتعليم.

يُختتم التقرير بتحذير واضح: "الحرب لم تؤد فقط إلى أزمات إنسانية، بل إلى انتكاسة تنموية تهدد حاضر ومستقبل دولة فلسطين".