بوابة اقتصاد فلسطين

ناقشت حركتا فتح وحماس خلال المحادثات التي جرت في القاهرة السبت الماضي تشكيل "لجنة مهنية مدنية" لإدارة قطاع غزة، وذلك ضمن مساعي إيجاد حلول للوضع الراهن في القطاع. وقد تناولت الوثيقة التي تم إعدادها في هذا السياق، والمكونة من صفحتين، المبادئ الأساسية لتشكيل اللجنة، والتي ستكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية.

تفاصيل الوثيقة:

• تحدد الوثيقة اللجنة بأنها الجهة المسؤولة عن إدارة قطاع غزة مع الحفاظ على ارتباطها بسلطة الحكومة الفلسطينية.
• تتضمن الوثيقة ستة مبادئ أساسية لإنشاء اللجنة، وهي كالتالي:
  1. الحفاظ على وحدة أراضي "الدولة الفلسطينية" ضمن حدود عام 1967، بما يشمل الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة.
  2. تعزيز التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.
  3. مراقبة النظام السياسي الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية دون أن يؤدي ذلك إلى أي فصل بين غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.
  4. اختيار أعضاء اللجنة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة والمؤهلة للقيام بمهامها.
  5. إدارة جميع السلطات المحلية في القطاع والتنسيق معها بما يخدم مصالح المواطنين الفلسطينيين.
  6. استمرار عمل اللجنة حتى زوال الظروف التي أدت إلى إنشائها، أو إجراء انتخابات عامة، أو اعتماد صيغة أخرى بتوافق وطني وقرار من رئيس السلطة الفلسطينية.

مهام اللجنة:

• ستتولى اللجنة إدارة كافة المجالات في القطاع، بما في ذلك الصحة، التعليم، الاقتصاد، الزراعة، والمرافق الخدمية الأساسية.
• ستكون مسؤولة عن أعمال الإغاثة، معالجة آثار الحرب، وإعادة إعمار غزة.
• ستُشكّل اللجنة باتفاق وطني، ويصدر مرسوم بتعيين أعضائها الذين سيعملون وفق الأنظمة والقوانين السارية في الأراضي الفلسطينية.

من المقرر أن تضم اللجنة ما بين 10 إلى 15 عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والنزاهة. سيتم تشكيلها وفق المقترح المصري، وستعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية لتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية، إدارة الشؤون المدنية، والإشراف على إعادة إعمار القطاع ومعبر رفح.

 على الرغم من أهمية هذا الاقتراح، إلا أن مسؤولاً فلسطينياً كبيراً أعرب عن شكوكه في جدوى هذه الخطوة، مشيراً إلى معارضة إسرائيل حتى الآن لأي مشاركة للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.

نشرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية نسخة من الوثيقة التي أشارت إلى أن تشكيل اللجنة يمثل جهداً لتوحيد الجهود الفلسطينية وضمان إدارة القطاع بطريقة فعّالة، مع مراعاة الظروف السياسية الحالية.