بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن مجموعة من القرارات الإصلاحية التي شرعت في تنفيذها منذ بداية تكليفها، والتي نالت على إثرها ثقة الرئيس محمود عباس. وأفاد مركز الاتصال الحكومي في تقريره الصادر يوم الاثنين أن الحكومة خفضت موازنتها العامة لعام 2024 بنسبة 5.14% مقارنة بعام 2023، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية ومواجهة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الحصار المالي الإسرائيلي. يأتي هذا الحصار في ظل استمرار إسرائيل باقتطاع أكثر من نصف قيمة المقاصة الشهرية، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لوحدة مؤسسات الدولة الفلسطينية، ويعرقل الجهود الهادفة إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

لتسريع وتيرة الإصلاح ومأسسة الجهود، أنشأت الحكومة المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، وشكّلت اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح. يعمل كلا الكيانين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتخطيط وتنفيذ المبادرات الإصلاحية وضمان تحقيق الأهداف المرسومة. كما قامت الوزارات ذات العلاقة بتأسيس وحدات خاصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، مع التركيز على تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة.

السياسة المالية العامة: ضبط النفقات وترشيد الإنفاق

ضمن الركائز الرئيسية للإصلاحات الحكومية، ركزت السياسة المالية العامة على تدابير تقشفية لضبط الإنفاق وتجنب المخاطر المالية. وشملت هذه التدابير التوقف عن صرف أي امتيازات مالية غير منصوص عليها قانونيًا، إضافة إلى ضبط الإنفاق على المطبوعات والإعلانات والهواتف المحمولة، وتقنين مهمات السفر الخارجية لتقتصر على شخصين كحد أقصى لكل مهمة. كما أوقفت الحكومة شراء الأثاث في المؤسسات الحكومية.

وفي إطار تحسين إدارة الموارد، أصدرت الحكومة قرارات تهدف إلى ضبط استخدام المركبات الحكومية، حيث اقتصر استخدامها على كبار المسؤولين. تم تركيب أنظمة تتبع إلكترونية (حلقة الوقود) لمراقبة كميات الوقود ومسافات السير، مع تحديد مخصصات الوقود بحد أقصى 250 لترًا شهريًا لكل مركبة. إلى جانب ذلك، أوقفت الحكومة شراء المركبات الجديدة، وبدأت في تحسين كفاءة استخدام المركبات الحالية من خلال إعادة تخصيصها أو بيع المركبات القديمة وغير المستخدمة. كما أطلقت مبادرة لإنشاء ورش صيانة للمركبات الحكومية لتقليل تكاليف الصيانة.

أما فيما يتعلق بالمباني الحكومية، فقد قررت الحكومة التوقف عن شراء مبانٍ جديدة للاستخدام الحكومي خلال عامي 2024 و2025، ووقف استئجار أي مبانٍ إضافية. وتم إعداد قاعدة بيانات شاملة لتصنيف المباني المملوكة والمستأجرة، مع إطلاق بوابة إلكترونية لإدارة هذه المباني.

حوكمة المؤسسات وتعزيز الشفافية

في سياق تعزيز الحوكمة وسيادة القانون، صادقت الحكومة على الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد للأعوام 2025-2030. كما شرعت في إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية غير الوزارية، بما يتناسب مع الأدوار والاختصاصات. تضمنت هذه الإجراءات دمج بعض المؤسسات وإلغاء الاستقلال المالي والقانوني لأخرى، مثل صندوق درء المخاطر وبنك الاستقلال للاستثمار والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة قرارات تهدف إلى تحسين إدارة مؤسسات أخرى، مثل هيئة تسوية الأراضي وصندوق التشغيل الفلسطيني.

وفي خطوة لرفع كفاءة التعيينات الحكومية، التزمت الحكومة بمبدأ الجدارة في تعيين المناصب العليا من خلال عمليات تنافسية. على سبيل المثال، تم الترشح لـ 132 وظيفة قيادية، وتم اختيار 10 مرشحين لوظائف وكيل في عدد من الوزارات بعد عمليات تقييم دقيقة.

تحسين الخدمات الأساسية ومواكبة التحول الرقمي

ركزت الحكومة على تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. في القطاع الصحي، عملت على تطوير نظام تحويلات طبية جديد لتوطين الخدمات داخل فلسطين، وسددت جزءًا من ديون وزارة الصحة بقيمة 330 مليون شيكل، إضافة إلى تحسين تكاليف الأدوية وتقديم خدمات التأمين الصحي عبر منظومات رقمية متطورة.

وفي مجال التعليم والخدمات الرقمية، عززت الحكومة التحول الرقمي من خلال تفعيل استخدام الناقل الوطني للبيانات لتسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية، وتحسين جودة الإنترنت في المدارس الحكومية لدعم عملية التعليم الرقمي. كما أطلقت بوابة إلكترونية لتسجيل الشركات لتسهيل الاستثمار، بالإضافة إلى أتمتة عدد كبير من الخدمات الحكومية.

برنامج وطني شامل للتنمية والتطوير

أوضحت الحكومة أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن برنامج وطني شامل للتنمية والتطوير يمتد على مدار العامين المقبلين. يركز البرنامج على سبع مبادرات تنموية، منها توطين الخدمات الصحية، تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول الرقمي، مع أربع ركائز لتحسين السياسات المالية وتعزيز الحوكمة والارتقاء بالخدمات العامة.

تؤكد الحكومة أن هذه الخطوات تعكس التزامها بإحداث تغيير حقيقي في أسس العمل الحكومي بما يضمن استدامة المؤسسات الفلسطينية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة.