بوابة اقتصاد فلسطين

مددت إسرائيل لعام واحد الضمان الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية التي كانت مهددة بالشلل اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر لو لم يتم التجديد.

وقال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليميني المتطرف الوكالة فرانس برس إن الموافقة تمت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.

بدوره، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب لـ بوابة اقتصاد فلسطين إن وزير المالية سموترتش برر لجمهوره الداخلي بأن الموافقة على استمرار العلاقات المصرفية تأتي استجابة لضغوط مورست عليه من الجيش الإسرائيلي تُحذره من أن قطع العلاقات المصرفية سيؤدي إلى دفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار.

وأشار إلى أن سموترتش قال في إطار الحديث مع جمهوره الداخلي في إسرائيل انه تم عقد الصفقة مع الإدارة الامريكية تتمحور حول استمرار تحويل الأموال إلى الفلسطينيين لمدة عام، مقابل الالتزام بإلغاء أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حال صدوره في الفترة الانتقالية ما بين الإدارة الامريكية الحالية والقادمة.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وسبعة من نظرائها في دول حليفة أرسلت رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل عليها موقع أكسيوس، تحذر من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ربما يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

ومدد وزير مالية الاحتلال في تشرين الثاني الماضي العلاقات المصرفية لمدة شهر واحد كأداة ضغط على الإدارة الامريكية لعدم اتخاذها أي قرارات لصالح الفلسطينيين خشية من تكرار سيناريو قام به الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندما لم يمنع مرور قرار في مجلس الأمن 2334 يدين الاستيطان.

استمرار اقتطاع المقاصة

وبشأن المقاصة قال أبو عرقوب إن سموترش لم يتطرق بشأن تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية عندما وافق على تمديد العلاقات المصرفية.

وتواصل سلطات الاحتلال اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية بهدف تقويض السلطة الفلسطينية. ويقتطع الاحتلال أموال منها: قطاع غزة إضافة إلى اقتطاعات مخصصات السلطة الفلسطينية من أموال الشهداء والأسرى وأيضا اقتطاعات تتعلق بدعاوى ترفع من إسرائيليين بدعوى انهم تضرروا من الفلسطينيين.

 ماذا يعني قطع العلاقات البنكية؟

قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يعني أن البنوك الفلسطينية لن تكون قادرة على استخدام النظام المصرفي الإسرائيلي لإجراء التحويلات المالية والمعاملات التجارية. يتضمن ذلك:

• توقف خدمات المراسلة المصرفية: عدم قدرة البنوك الفلسطينية على إرسال واستقبال الأموال عبر البنوك الإسرائيلية.
• تعطيل المدفوعات الدولية: عدم القدرة على تنفيذ التحويلات المالية الدولية التي تمر عبر النظام المصرفي الإسرائيلي.
• إيقاف التحويلات المالية: توقف تحويل الأموال المتعلقة بالضرائب وعائدات المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
• تأثر التجارة: تعطل الواردات والصادرات التي تعتمد على النظام المصرفي لإتمام المعاملات المالية.
• توقف الواردات الحيوية: مثل الكهرباء، الماء، الوقود، والغذاء.
• توقف الصادرات: مما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وسبل العيش.
• زيادة الأزمة الإنسانية: بسبب نقص التمويل والخدمات الضرورية.