بوابة اقتصاد فلسطين

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) يوم عمل لاستعراض رؤيته الشاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع التركيز على الإصلاح المؤسسي والمالي وقطاع الأمن. تخلل اليوم عرض دراسات واستطلاعات رأي وتحليل لخطط الإصلاح الحكومية، بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

كشف ائتلاف أمان خلال الجلسة عن نتائج استطلاع رأي للمواطنين حول أولويات الإصلاح لعام 2024، حيث رأى 24% من المشاركين أن إصلاح إدارة مؤسسات السلطة مالياً وإدارياً يمثل الأولوية الأولى، فيما دعا 22% لإنهاء الانقسام الوطني. كما أشار 20% إلى ضرورة مكافحة الفساد، واعتبر 19% إصلاح قطاع الأمن أولوية لتعزيز صمود المواطنين.

وفيما يتعلق بالخدمات، حظيت خدمات العدالة والمحاكم بأولوية الإصلاح بنسبة 22%، تلتها قطاعات التعليم والصحة بنسبة 20% لكل منهما. أما الإصلاح الإداري، فقد رأى 31% ضرورة إصلاح نظام التعيينات في الوظائف الحكومية، بينما شدد 26% على أهمية تعزيز استقلالية مؤسسات الرقابة.

رؤية الإصلاح المؤسسي والخدماتي

استعرضت الباحثة عنان جبعيتي دراسة ركزت على تعزيز النزاهة في إدارة الشأن العام. دعت الدراسة إلى إعلان خطة طوارئ وطنية لمواجهة تداعيات الاحتلال، وتنفيذ انتخابات عامة لتجديد الشرعية. كما أكدت أهمية إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتعزيز التمثيل الوطني.

وشددت الدراسة على ضرورة تعزيز الشفافية عبر تنظيم المعلومات وإتاحتها للجمهور، إلى حين إصدار قانون يكفل حق الحصول على المعلومات. وطالبت بإصدار قانون ينظم الإعلام العمومي ويضمن استقلاليته وشفافيته، مع تشكيل مجلس لإدارته يعكس جميع أطياف المجتمع.

الإصلاح المالي والحوكمة

قدم الباحث شاكر زيادة دراسة تناولت التحديات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة مواجهة القرصنة الإسرائيلية لإيرادات المقاصة، واعتماد سياسات مالية تحفز الاقتصاد وتعزز الإنتاج المحلي. ودعت الدراسة إلى مراجعة النظام الضريبي لضمان عدالته، والتركيز على جباية الضرائب من أصحاب المهن الحرة وتعزيز كفاءة الضابطة الجمركية.

كما أكدت الدراسة أهمية ترشيد النفقات العامة وحوكمة الرواتب، مع توصية بتنقية فاتورة الرواتب ومراجعة آليات التعيينات والتقاعد المبكر. وطالبت بوقف التضخم في أعداد العاملين في القطاع الأمني وتقليص فجوة الرواتب بين الفئات المختلفة.

إصلاح قطاع الأمن

استعرض الباحث د. محمود علاونة دراسة ركزت على تحديات قطاع الأمن، مشيراً إلى ظاهرة الهرم الوظيفي المعكوس التي تعيق فعالية الأجهزة الأمنية. ودعت الدراسة إلى وضع استراتيجية وطنية لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتعزيز الرقابة على عملها، مع تحسين التنسيق بينها وبين المؤسسات القضائية.

كما أوصت الدراسة بإلغاء التعديلات الأخيرة على قانون الخدمة في قوى الأمن، والتي عززت من تمركز الصلاحيات بيد السلطة التنفيذية. وطالبت بإعداد إطار قانوني موحد ينظم عمل الأجهزة الأمنية ويحدد صلاحياتها بوضوح.

إصلاح أنظمة التقاعد والخدمات الصحية

دعت الدراسات المقدمة إلى إصلاح نظام التقاعد، مع التزام الحكومة بتحويل مساهمات الموظفين إلى صندوق هيئة التقاعد بشكل كامل ومنتظم. كما أوصت بإصلاح نظام التأمين الصحي وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته، بهدف تقليل الاعتماد على التحويلات الطبية ودعم استدامة الخدمات الصحية.

دعوة لخطة إصلاح شاملة

اختتم ائتلاف أمان يوم العمل بدعوة الحكومة إلى صياغة خطة إصلاح شاملة تعالج التحديات المؤسسية والمالية، وتعزز النزاهة والشفافية. وأكد على أهمية شراكة المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وتنفيذها، لضمان تحقيق أهداف الإصلاح وبناء دولة فلسطينية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.