بوابة اقتصاد فلسطين

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، أن خسائر الإنتاج في القطاع الخاص الفلسطيني تجاوزت 8 مليارات دولار خلال 14 شهراً من عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية. كما أشار التقرير إلى أضرار جسيمة في الأصول والممتلكات، ما يعكس التأثير العميق للأحداث على الاقتصاد الفلسطيني.

وفقاً للتقرير، شهد الإنتاج المحلي لمنشآت القطاع الخاص انخفاضاً بنسبة 55% خلال عام 2024، مع تراجع نسبته 51% في الضفة الغربية و84% في قطاع غزة. وكان قطاع الإنشاءات الأكثر تضرراً، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 60% (56% في الضفة الغربية و100% في غزة)، يليه قطاع الصناعة بنسبة 56% (52% في الضفة و86% في غزة). كما تراجعت قطاعات التجارة الداخلية والخدمات الأخرى بنسبة 54% (51% في الضفة الغربية و78% في غزة).

تراجع حاد في فرص العمل

تضمن التقرير أيضاً انخفاضاً في أعداد العاملين في فلسطين بنسبة 24%، حيث سجلت الضفة الغربية تراجعاً بنسبة 20% مقارنة بـ 82% في قطاع غزة. وكان قطاع الإنشاءات الأكثر تأثراً، إذ انخفض عدد العاملين فيه بنسبة 29% (21% في الضفة الغربية و100% في غزة)، تلاه قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 28% (22% في الضفة و83% في غزة)، بينما انخفض عدد العاملين في قطاع التجارة الداخلية والخدمات الأخرى بنسبة 21% (15% في الضفة و75% في غزة).

مساهمة القطاعات الاقتصادية

أوضح التقرير أن الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية لعام 2023 شهد انخفاضاً بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت قيمته حوالي 12.369 مليار دولار. وساهمت أنشطة الصناعة بنسبة 34.6% من إجمالي الإنتاج، فيما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 31.8%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات 17.4%. كما سجلت أنشطة المالية والتأمين نسبة مساهمة بلغت 9.8%، والمعلومات والاتصالات 4.1%، بينما كانت مساهمات أنشطة الإنشاءات والنقل والتخزين أقل نسبياً، حيث بلغت 1.4% و0.9% على التوالي.

تداعيات مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني

يعكس التقرير التأثيرات الكارثية للعدوان الإسرائيلي المستمر على الاقتصاد الفلسطيني، مما يستدعي جهوداً مكثفة للتخفيف من الأضرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار تراجع الإنتاج وفرص العمل.