بوابة اقتصاد فلسطين

تشير وثيقة حديثة صادرة عن وزارة شؤون المرأة إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات العنف داخل المجتمع. يأتي ذلك في سياق ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة، الفقر، والنزوح القسري، ما أدى إلى تأثيرات اجتماعية ونفسية عميقة على الأسر والأفراد.

وتوضح الوثيقة أن البطالة في قطاع غزة تجاوزت 45%، فيما يعيش أكثر من 53% من السكان تحت خط الفقر. في الضفة الغربية، ارتفعت معدلات الفقر إلى حوالي 30%، مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية جراء تقييد الحركة، هدم المنازل، والقيود الإسرائيلية المفروضة على النشاطات الاقتصادية. هذه الظروف دفعت العديد من الأسر إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر والضغوط النفسية، مما انعكس سلبًا على العلاقات الأسرية والمجتمعية.

تشير الإحصائيات إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر عرضة للتأثر بتدهور الأوضاع، حيث أفادت الوثيقة بارتفاع حالات العنف الأسري ضد النساء نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. كما أن النساء، اللواتي يشكلن العائل الوحيد في 11% من الأسر، يواجهن تحديات هائلة لتوفير احتياجات أسرهن الأساسية في ظل انعدام الفرص الاقتصادية. الأطفال والشباب أيضًا يعانون بشدة، حيث يؤثر النزوح وانعدام الاستقرار على صحتهم النفسية والاجتماعية، مما يزيد من احتمالية تعرضهم للعنف أو انخراطهم في ممارسات عنيفة.

دعت الوثيقة إلى استجابة عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة المتفاقمة. وأوصت بضرورة تعزيز برامج الدعم الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تساهم في تمكين الأسر. كما شددت على أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، خاصة النساء والأطفال، لمساعدتهم على تجاوز الأزمات النفسية الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يعد ارتفاع العنف داخل المجتمع الفلسطيني انعكاسًا مباشرًا للتدهور الاقتصادي والاجتماعي، ما يجعل الحاجة ملحة لتدخلات شاملة ومستدامة لتخفيف الأعباء على الأسر وتعزيز استقرارهم. الأوضاع الحالية تتطلب تحركًا دوليًا وإقليميًا لدعم الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار التحديات الناتجة عن الحصار الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة.