بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت وثيقة حديثة - صادرة عن وزارة شؤون المرأة - عن التداعيات الاقتصادية الحادة التي تواجه النساء الفلسطينيات، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي. تأتي هذه الأوضاع في سياق ما وصفته الوثيقة بـ"تأثير النزوح القسري والإبادة الممنهجة"، حيث تتحمل النساء العبء الأكبر في توفير احتياجات أسرهن، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتعطيل الموارد الاقتصادية.

الواقع الاقتصادي في غزة

في قطاع غزة، تواجه النساء أوضاعًا اقتصادية غير مسبوقة، مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية. تشير الوثيقة إلى أن أكثر من 159 ألف وحدة سكنية دُمرت بالكامل أو بشكل جزئي، مما أجبر النساء على توفير الحاجات الأساسية لأسرهن بوسائل بدائية، مثل صنع الخبز في المنزل باستخدام الحطب، في ظل انقطاع الكهرباء والوقود.

مصادر الرزق: النساء في مراكز الإيواء يعتمدن على أعمال يدوية لتأمين دخل محدود، بينما يعانين من فقدان مصادر الدخل الأساسية بسبب تدمير الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية. تشير البيانات إلى نفوق أكثر من 95% من الماشية نتيجة القيود المفروضة على إدخال الأعلاف والمياه.

الصحة والتغذية: تعاني أكثر من 155 ألف امرأة حامل ومرضع في القطاع من انعدام الرعاية الصحية اللازمة، بينما تواجه 15 ألف امرأة خطر المجاعة بسبب نقص التغذية الأساسية.

أوضاع النساء في الضفة الغربية

أما في الضفة الغربية، فإن النساء يعانين من آثار سياسات التهجير القسري وهدم المنازل، مما يزيد من التحديات الاقتصادية. أظهرت الوثيقة أن الاحتلال الإسرائيلي هدم أكثر من 3,000 وحدة سكنية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1,600 عائلة.

القيود الاقتصادية: استمرار الإغلاقات والحواجز الإسرائيلية يعيق حركة النساء العاملات ويمنعهن من الوصول إلى أماكن عملهن. كما يعاني سوق العمل من تراجع فرص التوظيف، مما يدفع العديد من النساء إلى اللجوء للعمل غير الرسمي.

تتطلب هذه التحديات استجابة شاملة تتضمن تعزيز الدعم الدولي للمساعدات الإنسانية وبرامج الإغاثة الموجهة للنساء. والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية. وتمكين النساء من الحصول على فرص عمل كريمة من خلال دعم المشاريع المحلية.

يبقى الوضع الاقتصادي للنساء الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية مؤشرًا واضحًا على الآثار العميقة للاحتلال والحصار. وبينما تتحمل النساء العبء الأكبر، تتطلب هذه الأزمة تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لتخفيف المعاناة وضمان حقوقهن الأساسية في العيش الكريم.