بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت مصادر خاصة لعدد من وسائل الاعلام عن الدعم الأوروبي المتوقع للسلطة الفلسطينية والمشروط بإصلاحات من قبل السلطة الفلسطينية.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن مصادر خاصة قولها إن الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار للسلطة الفلسطينية لعامين شريطة تنفيذ إصلاحات.

في سياق متصل علم موقع بوابة اقتصاد فلسطين من مصادر خاصة أن حزمة الدعم المالي ستصل إلى حوالي 2.7 مليار دولار وستكون على شكل منح وقروض وتمتد لعامين فيما هناك بعض المعارضات من بعض الدول الأوروبية التي تميل إلى إسرائيل.

وأضافت المصادر ان الشروط تتعلق في العديد من الجوانب من أهمها قضية المناهج والأسرى.

ومن غير الواضح إذا كانت حزمة الدعم المالية التي يتم تباحث فيها تشمل الـ 400 مليون يورو الأخيرة المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوربي أفاد في بيان أنه يبحث في برنامج جديد لدعم السلطة الفلسطينية يمتد حتى نهاية العام 2026 لكنه مشترط بتنفيذ إصلاحات.

وأوضح في بيان أطلع عليه موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن البرنامج "متعدد السنوات" قيد التطوير حاليا وسيتم اقتراحه من قبل المفوضية الأوربية بناء على تنفيذ خطة اجندة الإصلاح المتفق عليها مع السلطة الفلسطينية.

صرف الدفعة الثالثة من 400 مليون يورو

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي أنه صرف الدفعة الثالثة للسلطة الفلسطينية بواقع 110 مليون يورو من أصل المبلغ 400 مليون يورو على شكل منح وقروض.

وأوضح البيان اطلع عليه موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن الدعم المالي الطارئ القصير الأجل يأتي في أعقاب توقيع المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية على خطاب نوايا في 19 تموز الماضي يحدد استراتيجية معالجة الوضع المالي والميزانية الحرجة للسلطة الفلسطينية.

وتم صرف الدفعة الأولى من حزمة الطوارئ البالغة 150 مليون يورو في 31 يوليو/تموز، في حين تم صرف دفعة ثانية بقيمة 122.5 مليون يورو في بداية سبتمبر/أيلول بناءً على التقدم المحرز في الإجراءات السابقة، كما هو موضح في الملحق الخاص بخطاب النوايا.