بوابة اقتصاد فلسطين

ذكرت ثلاثة مصادر مُطَّلَعة أن الحكومة التركية طلبت من إحدى أكبر جمعيات المصدرين في البلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل في حين أشارت إلى أن النظام الجديد في الاستيراد والتصدير مع فلسطين ادى إلى تراكم الشحنات.

وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظراً لارتفاع صارخ للصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو/أيار. وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى جمعية المصدرين المركزيين في الأناضول.

وقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية.

وقال أحد المصادر، وهو من جمعية المصدرين، إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما تسبب في تراكم للشحنات. وأضاف أن «القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين».

ورداً على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية. وأضافت «الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني».

ولم ترد جمعية المصدرين على طلب للتعليق حتى الآن.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، فإن تركيا، التي تعد من أشد المنتقدين للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، خفضت صادراتها إلى إسرائيل إلى الصفر منذ مايو أيار، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ولكن في الوقت نفسه، قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية، والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل، بنحو عشرة أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.

وقالت جمعية المصدرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وأسمنت وماكينات ومواد كيماوية.

وأثارت قفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن هناك تحايلاً على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضاً إلى الحصول على إجابات.

وقال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريباً من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليار دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.

وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات.

وقالت وزارة التجارة التركية لرويترز إن الموافقات الفلسطينية تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.

وتعد جمعية المصدرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة. وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدرين كانت توافق سريعاً من قبل على الشحنات بدون أي استفسارات.

وقال مَصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة. وأضافا أنه يتعين على الجمعية أولاً تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.

وقال المُصدر الأول إن النظام يعمل حالياً، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات.

وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543 في المئة في أول عشرة أشهر من العام مقارنة بالعام السابق. ولم ترتفع في أول أربعة أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35 في المئة فقط.