بوابة اقتصاد فلسطين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حركة "أمانا" الاستيطانية، مستهدفةً دورها المحوري في تعزيز الاستيطان غير الشرعي بالضفة الغربية ودعم البؤر الاستيطانية التي تُستخدم كمنطلق لأعمال عنف ضد الفلسطينيين. هذه العقوبات، التي تشمل تجميد أصول "أمانا" وشركة البناء التابعة لها "مباني بار أمانا"، تهدف إلى تعطيل المشاريع الاستيطانية ومنع تمويلها، خاصة تلك التي تعتمد على الأنظمة المصرفية الإسرائيلية.

تُعتبر حركة "أمانا" من الجهات الرئيسية التي تدفع بعجلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة مزارع استيطانية وبؤر تُستخدم بشكل إستراتيجي للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات. وتشير العقوبات الأميركية إلى دور الحركة في تمويل البؤر الاستيطانية وتوفير البنية التحتية والقروض، مما يعزز سيطرتها الاستيطانية في الضفة الغربية.

تشير التقديرات إلى وجود حوالي 60 ألف مستوطن يحملون الجنسية الأميركية يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية، الكثير منهم في مستوطنات مثل غوش عتصيون وأفرات، وبعضهم في بؤر استيطانية متطرفة مثل الخليل ويتسهار. وقد أوضحت الباحثة الإسرائيلية سارة ياعيل هيرشهورن أن هناك مستوطنين أميركيين في بؤر ترتبط بفكر الكهانية المتطرف، في إشارة إلى الأيديولوجيات التي تُغذي التطرف والعنف الاستيطاني.

رغم أن العقوبات تهدف إلى كبح تمويل الاستيطان وتقليص العنف الناتج عن هذه البؤر، إلا أن فعاليتها تبقى محل نقاش. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تدفع المستوطنين إلى تعزيز قناعاتهم الأيديولوجية بدلًا من ردعهم، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في تقليص الاستيطان فعليًا أم أنها ستؤدي إلى تعقيد المشهد.

في حين تحاول بعض الأطراف تصوير العقوبات كاستهداف للمستوطنين الأميركيين، فإنها تأتي في سياق الضغط الدولي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وتشير هذه الخطوة إلى محاولة لتسليط الضوء على دور الاستيطان في انتهاك حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك مصادرة الأراضي والعنف الممنهج الذي يعانيه السكان الفلسطينيون بشكل يومي.

العقوبات على "أمانا" تعكس موقفًا دوليًا يهدف إلى محاسبة الجهات التي تدعم الاستيطان غير الشرعي، لكنها أيضًا تُظهر حجم التحديات أمام مواجهة الاستيطان في ظل استمرار الدعم السياسي والمالي لهذه الأنشطة. تبقى الأسئلة مطروحة حول مدى تأثير هذه العقوبات في تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي المحتلة، ودورها في تعزيز الحقوق الفلسطينية ودعم مسار العدالة.