بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان صافي المتأخرات الحكومية بلغ خلال شهر أيلول 16.5 مليار شيكل بارتفاع نسبته بارتفاع نسبته واحد بالمئة عن الشهر السابق وبنسبة وبزيادة 26 بالمئة مقارنة بذات الفترة قبل عام.

ولا يدخل في حساب المتأخرات الحكومية الديون المترتبة عليها فوائد من أهمها التسهيلات البنكية بينما يبلغ الدين العام حوالي 15.25 مليار شيكل ما يعني ان مجموع المتأخرات والدين العام حوالي 31.75 مليار شيكل خلال شهر أيلول.

تتبع مجموع المتأخرات حتى أيلول 2024

وفقا لبيانات وزارة المالية الفلسطينية فان المجموع التراكمي للمتأخرات بلغ خلال أيلول من العام الحالي حوالي 4.13 مليار شيكل منها 1.585 مليار شيكل للقطاع الخاص و2.547 مليار لقطاعات أخرى.

ويغلب على المتأخرات ديون لقطاع المشافي والأدوية والمقاولات ولهيئة التقاعد ومتأخرات الموظفين العموميين.

ويتضح من البيانات أنه في الشهر الأول من العام الحالي بلغ مجموع المتأخرات 714 مليون شيكل ثم بدأت في الارتفاع بشكل متصاعد لتصل على 4.133 مليار شيكل.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة ادت إلى عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها جراء اجراءات الاحتلال المتمثلة في اقتطاع اموال المقاصة وانخفاض الايرادات بسبب العدوان.