بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني و "سلطة النقد الفلسطينية" النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين نهاية عام 2023، حيث بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 2,239 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في فلسطين. كما أظهر التقرير أن إجمالي الأصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج وصل إلى 9,461 مليون دولار، معظمها على شكل نقد أجنبي وودائع خارجية، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الأصول، وهو ما يعكس خصوصية الوضع الفلسطيني الذي لا يملك عملة وطنية.

وبحسب التقرير، تنوعت الأصول المستثمرة في الخارج بين استثمارات أخرى مثل الائتمانات التجارية والقروض والودائع، التي شكلت حوالي 65% من الإجمالي، واستثمارات حافظة بنسبة 18% بقيمة 1,702 مليون دولار، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد بنسبة 14%، بينما شكّل الاستثمار الأجنبي المباشر 3% فقط بقيمة 301 مليون دولار.

على الجانب الآخر، تركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين بشكل كبير في قطاع الوساطة المالية، الذي استحوذ على 56% من هذه الاستثمارات. كما أشار التقرير إلى أن الأردن يعد المصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في فلسطين، حيث جاءت 81% من هذه الاستثمارات من الجانب الأردني. أما استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين، فقد تركزت بنسبة 59% في نشاط الوساطة المالية، مع مساهمة الأردنية بنسبة 58% من هذه الاستثمارات.

التقرير أوضح أن هذه البيانات تمثل الأداة الأساسية لتحديد وضع الاستثمار الدولي في فلسطين، حيث يتم تحليل تدفقات وأرصدة الاستثمارات وفقًا للنشاط الاقتصادي والدولة. كما تعكس هذه النتائج استمرار الجهود المشتركة بين الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد لتوفير صورة دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية، مع الاعتماد على أحدث التوصيات الدولية ومراعاة خصوصية الوضع الفلسطيني.

تسلط النتائج الضوء على أهمية تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع مصادرها لدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في القطاعات ذات الإمكانات العالية للنمو. كما أن استمرار إصدار هذا النوع من التقارير يساهم في توفير بيانات مهمة تدعم القرارات الاستثمارية محليًا ودوليًا.