بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان الودائع لاجل للعملاء من القطاع الخاص في المصارف العاملة في فلسطين بلغت خلال أيلول حوالي 4.48 مليار دولار بارتفاع طفيف عن الشهر السابق فيما ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

وفقا لبيانات "سلطة النقد الفلسطينية" شكلت الودائع لأجل ما نسبته 25.5 بالمئة من إجمالي الودائع البالغة 17.56 مليار دولار خلال أيلول.

وتقسم ودائع العملاء في البنوك إلى (حسابات جارية، حسابات توفير، ودائع لأجل).

وفقا لبيانات "سلطة النقد الفلسطينية" فان خلال الربع الثاني جاءت كالآتي: الدينار 2.74 بالمئة، الدولار 2.86 بالمئة، الشيكل 2.75 بالمئة.

وحسب البيانات فان النسب السابقة تعد الأعلى مقارنة بالعام الحالي والعام السابق.

ويستثمر أصحاب رؤوس الأموال أموالهم في البنوك لزيادة مدخراتها إذ يتم ربط الوديعة بفترة زمنية معينة لقاء الحصول على عائد مالي على ذلك الحساب.

بدوره، قال الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة أن زيادة الودائع في المجمل تعود إلى المخاوف من الاحتلال إذ يفضل المواطنين وضع أموالهم في المصارف خشية من اعتداءات الاحتلال.

وتابع ان البنوك قد ترفع الفائدة على الودائع لأجل لجذب المزيد من السيولة في ظل ازمة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ سنوات تصاعدت بشكل حاد منذ اعلان الاحتلال حالة الحرب في السابع من أكتوبر مشيرا إلى أن زيادة الودائع تؤدي إلى دفع قدرة المصارف على تقديم التسهيلات بشكل أكبر.

واتخذ الاحتلال منذ بدء عدوانه الشامل إجراءات أثرت بالاقتصاد الفلسطيني من أهمها الاقتطاعات من المقاصة ووقف العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلية.